Macario 21 News
مقالات مشابهة
كشفت مصادر مواكبة لملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت أن جلسة مجلس القضاء الاعلى يوم أمس كانت تسعى لتعيين القاضية سمرقند نصار في موقع محقق عدلي رديف للبتّ في ملف إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في الملف، فضلاً عن البت بالدفوع الشكلية المقدمة من مطلوبين للتحقيق، وبينهم الوزراء السابقون الأربعة ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وأوضحت المصادر لـ”الشرق الأوسط” أن البت بالدفوع الشكلية يعني اتخاذ القرار بأن محاكمة الرؤساء والوزراء المطلوبين ليست من صلاحية المحقق العدلي بل من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان، وهو مجلس مؤلف من قضاة ونواب، ما يعني أن كل ما قرره القاضي طارق البيطار في وقت سابق، يجري نقضه.
