بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لجمعية الشعب يريد اصلاح النظام
في الوقت الذي شلت فيه العدالة وضاعت حقوق المتقاضين بسبب الاعتكاف القضائي وغياب أجهزة الرقابة القضائية بشكل عام عن إحقاق الحق تحت عناوين وحجج عدة، كان لافتاً النشاط القضائي السريع والمفاجئ لاتخاذ عقوبات بحق بعض القضاة .
إن الجمعية والتي لا تتدخل في عمل هيئات الرقابة القضائية وفي صلاحياتها التأديبية تتساءل عن سبب التحرك تجاه قضاة معينين دون قضاة آخرين يعرف القاصي والداني انغماسهم في ملفات فساد وجلوسهم في أحضان السياسيين الفاسدين وتنفيذ تعليماتهم المجافية لمضمون القسم القضائي.
ترى جمعية الشعب يريد اصلاح النظام أن هذه العقوبات ما هي إلا مقدمة للإنتقام من جميع القضاة الذين يلاحقون ملفات الفساد ولا سيما ملفات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وهذا الأمر إذا صحّ فإنه يشكل مهلكة قاصمة لما تبقى من عدالة مهترئة باتت تشكل مهزلة لدى المواطنين.
وفي الختام، تدعو الجمعية جميع مجموعات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنقابات للبقاء في حالة تأهب والتحرك الفوري لإسقاط أية محاولة لعزل قضاة باتوا سيفاً ضد منظومة المصارف وعرابيها في جميع السلطات.
جمعية الشعب يريد اصلاح النظام
الدائرة الاعلامية
الشياح في 20/12/2022