غردت النائبة حليمة القعقور عبر تويتر كاتبة:
التمييز في مشروع الكابيتال كنترول بين ودائع قديمة وجديدة، يكرس بدعة أخترعت حماية للمصارف على حساب المودعين، وبدعم من كل كتل البرلمان.
وتحديد موعد 17 تشرين للفصل بين الأموال عمل تضليلي غير بريء.
هذه الصيغة تخفف من قيمة الأموال المصنفة قديمة وترتب أضرارا ظالمة على المودعين.
عبرت عن موقف واضح في اللجان المشتركة برفض هذه الصيغة، وأكدت على ضرورة وضع استثناءات على الأموال المخصصة للتعليم والاستشفاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، وكذلك للاستثمار.
إن مشروع الكابيتال كونترول بشكله الحالي هو محاولة جديدة تقودها المصارف لشطب جزء إضافي من التزاماتها.