Macario 21 News
مقالات مشابهة
في العام ١٩٨٢ وقعت اكثر من ٦٠ دولة على اتفاقية عرفت “قانون البحار” وانضمت اليها قبرص في ١٩٨٨ ولبنان في ١٩٩٤ اما إسرائيل فلم تنضم اليها
وقد عرفت المنطقة الاقتصادية الخالصة المنطقة البحرية التى تقع على سواحل الدولة تمتد الى مسافة ٢٠٠ ميل بحري (١،٩ كلم ) وتمارس عليها حقوقا خاصة بها في استغلال واستخدام جميع مواردها البحرية .
اما المياه الدولية فهي التى تقع خارج ال ٢٠٠ ميل وهي خارج سلطة اي دولة . اما المناطق البحرية المتاخمة للسواحل وعادة تمتد على مسافة ١٢ ميل فتسمى المياه الإقليمية .
وفي المادة ٧٤ من اتفاقية البحار يتم تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة او الملاصقة على اساس القانون الدولي ونقطة الأساس او الانطلاق لرسم اي حدود بحرية يجب ان ينطلق من نقطة حدودية برية فاصلة بين البلدين وحسب اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل عام ١٩٤٩ نصت ان النقطة الحدودية التى يجب ان ينطلق منها اي ترسيم بحري هي راس الناقورة .
الملاحظة الاولى:
ان الخط القانوني والشرعي والذي يتطابق مع القانون الدولي للبحار هو الخط ٢٩
اما الخط ٢٣ فهو لا ينطلق من البر بل من البحر وعلى مسافة ٣٠ متر شمال رأس الناقورة ويعطي صخرة تخليت التى تبعد عن رأس الناقورة جنوبا ١٨٠٠ م تاثيرا كاملا وبحسب المادة ١٢١ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا يمكن اعتبار تخليت جزيرة .
ولهذا فالخط ٢٣ غير قانوني ولا يمكن اعتماده
.الملاحظة الثانية
ان السيد اعترف بحقوقية الخط ٢٩ وبحقنا في الدفاع عن الخط القانوني والشرعي والذي أكدته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني والوحيد الذي له الصفة القانونية بترسيم الحدود عندما قال لكم الحق ان تناضلوا من اجل الخط ٢٩ ولكن ليس لكم الحق بان تفهموا الجميع بالخيانة
وهنا نحن نترك للدستور وللقوانين الحكم .
فالمادة الاولى
من الدستور اللبناني تنص بان لبنان دولة مستقلة ذات سيادة لا تتجزأ وسيادة تامة
المادة الثانية-
لا يجوز التخلي عن احد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه .
كما تنص المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات ” يعاقب بالاعتقال المؤقت ٥ سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال او خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الاراضي اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية او ان يملكها حلا او امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية واذا كان الفاعل عند ارتكاب الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين ٢٩٨ او ٣١٨ عوقب بالاعتقال المؤبد .
لهذا فنحن يا سيد لا نتهم ولا نفتري على أحد وإنما نحترم القانون ونحتكم الى القضاء واذا كان القضاء اليوم مسيسا وتابعا فسياتي يوم يستعيد فيه القضاء استقلاليته ونذاهته ويحاسب كل من ارتكب خطأ او خيانة في حق هذا الوطن .
ولن يضيع حق ووراءه مطالب.
الملاحظة الثالثة
تقول بان الصفقة بدأت في ٢٠١١ وكان علينا ان نعترض ونوقفها في وقتها .
وهذا ايضا اعتراف بان هناك صفقة مشبوهة وقد بدأت باخفاء الاحداثيات التى اقرتها اللجنة البريطانية لترسيم البحار UKHO في ١٧ اب ٢٠١١
هذا التقرير الذي إخفته حكومة الميقاتي ولم يعرض حتى على مجلس الوزراء وأرسل بدلا منه المرسوم ٦٤٣٣ بدون تعديل في تشرين ٢٠١١ مما يطرح علامات استفهام كثيرة على حكومة الميقاتي وهل بالصدفة اتى الميقاتي في هذا الوقت لاتمام عملية الترسيم ؟
ان الصفقة كانت سرية ويلفها الغموض والمشتركين من الاحزاب والسياسيين كانوا غير مكشوفين ونحن فعلا لم نكن نعلم ولما علمنا فضحنا.
ولم نترك وسيلة الا واستغليناها وبالوسائل المتواضعة من نشر للوقائع والوثائق ومؤتمرات وحراكات حتى وصلنا الى الأمم المتحدة ، كل هذا لوضع الراي العام امام هذه الصفقة التى نعتبرها جريمة بحق الشعب والوطن .
وقد حققنا الهدف اذ اصبح الترسيم واسراره موضوع الراي العام والاعلام الوطني والغربي .
واليوم بعد ان وضعتنا المنظومة تحت الأمر الواقع
واستهلكت كل الطرق اللاقانونية واللادستورية للاسراع بالتوقيع ..
قررنا متابعة النضال وبالطرق القانونية
“لاننا اصحاب حق”. “والوطن اغلى ما نملكه ونورثه للأجيال”.
الملاحظة الرابعة
عندما يقول السيد اننا خلف الدولة ونحترم القرارات التى تتخذها الدولة ونمشي وراءها فلا اظن ان احدا يمكن ان يصدق هذا الكلام
الا السيد نفسه وعندما يريد فالدولة دولته والقرارات قراراته ومن أوقف الدولة على أصبعه حتى ياتي برئيس على ذوقه لا شيئا مستحيلا عنده فهو القائل “ان وعدت صدقت واذا اردت فعلت”
ولهذا فلا نظن ان السيد كان معارضا للترسيم على اساس الخط ٢٣ خاصة انه لم يذكره في كل خطاباته السابقة .اما بالنسبة للحرب
فهنا أوقع السيد نفسه في تناقض خلال كلامه
فبينما قال ان الترسيم كان انجازا وانتصارا اذ انقذنا وانقذ الوطن من حرب مع إسرائيل .
وبعد اقل من خمسة دقائق يقول ان إسرائيل كانت تكذب بالتهويل في الحرب لانها لم تكن جاهزة للحرب .
وهذا الكلام الصحيح وهذا ما قاله ونردد ما قاله رئيس اللجنة المفاوضة في الناقورة العميد الركن الطيار بسام ياسين : بان لبنان دولة منهارة ومفلسة ولا بنية تحتية ولا فوقيه فلا ماء ولا كهرباء ولا طبابة ولا دواء ولا اقتصاد ولا سياحة ولا اي مقومات للحياة وشعب عاطل عن العمل وليس لدينا ما نخسره اما إسرائيل فلديها الكثير مما تخسره اقله العقود التى ابرمتها مع الدول الغربية لبيع الغاز والوقوف تحت البنود الجزائية التى يمكن ان تفلس إسرائيل وتعيدها سنوات الى الوراء .
ولهذا يا سيد كان يجب ان نتمسك بالخط ٢٩ لانه كان قوتنا الوحيدة وفعله اقوى من الالاف الصواريخ.
الملاحظة الخامسة
السيد يقول اننا حققنا انجازا وانتصارا ونحن نقول اين هو هذا الإنجاز.. هل تسمي من يحتل بيتك ويؤجرك غرفة منه انجازا ..
اليس كذلك مع قانا ..؟
كيف تقول ان قانا كله لنا وبنفس الوقت علينا ان نعوض لإسرائيل من إنتاجية قانا ومخزونه ..؟
وهل تنطوي عليك بان شركة توتال ستعوض من حصتها الخاصة.ومن اين هذه الحصة ؟
وكيف يا سيد وبدل ان نشارك إسرائيل في حصتها من كاريش لو أرسلنا فقط الاحداثيات الى الأمم المتحدة ان نشاركها في حصتنا في قانا ونقول اننا حققنا انجازا ..؟
وهل تعلم يا سيد ما مخزون حقل قانا اليوم وكم سيبقى منه اذا بدأت إسرائيل باستخراج النفط من كاريش واصحاب الاختصاص من جيولوجيين وهيدروجيولوجيين يؤكدون ان لا وجود لقانا وهذا الحقل هو امتداد لكاريش وان جيولوجية أعماق البحر المتوسط غير مغلقة بل مفتوحة على بعضها البعض وانه وحتى ان وجد مخزون اليوم فإنه لن يبقى منه ليترا واحدا بعد خمسة سنوات ..!
ان إسرائيل ومن التسعينيات تدرس وتنقب قاع البحر المتوسط ولديها data عن التركيبة الجيولوجية ومخزون الغاز على الساحل اللبناني وقد رفضت اعطاء الداتا الى اللجنة المفاوضة في الناقورة
إسرائيل تعلم ونحن لا نعلم شيئا وكأننا ربحنا سمكا في البحر
واخيرا ؛ نحن لبنانيون مدنيون وعسكريون مثقفون ووطنيون نرى ان مسؤوليتنا وواجبنا الدفاع عن كل ذرة تراب ونقطة مياه من هذا الوطن ، نحن نملك كل الادلة التى تثبت ان الخط ٢٩ هو حدودنا ومستمرون في الدفاع عنه وعن كل حدود الوطن جنوبا وشمالا ولو كره الكافرون لاننا اصحاب حق والله مع الحق .
جبهة الدفاع عن الخط ٢٩
