Macario 21 News
مقالات مشابهة
رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل أن “كل الأمور متوقفة على إرادة “حزب الله” بالعيش مع باقي اللبنانيين بالمساواة والمصالحة وفتح صفحة جديدة انطلاقا من الدستور والعمل داخل المؤسسات واحترام السيادة، وإن لم يتحقق هذا الأمر فالمطلوب من المعارضة الصمود وعدم الخضوع”.
وأكد أن “هناك معارضة قويّة اليوم بكل تنوعها”، وقال: “الأولوية هي ألّا يفرض علينا “حزب الله” رئيسًا”.
أضاف: “ما من مرة كان حزب الكتائب ثابتًا وصلبًا بموقفه السياسي كما هو صلب اليوم، وإن عابوا علينا الوقوف مع الشعب في الثورة ضد حكومة ومنظومة سلّمت سيادته وخرّبت بيوت الناس وسرقت أموالهم، فهذه شهادة على صدورنا وفخورون بها من الآن وإلى الأبد.”
وتوجّه الى الكتائبيين داعيًا إياهم إلى “الابتعاد عن الكلام غير اللائق يوم الأحد 30 الجاري سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم في الشارع”، قائلا: “علينا احترام مقام الرئاسة وشخص الرئيس.”
ولفت رئيس الكتائب الى أنه “إن كان حزب الله مستعدًا للقبول برئيس يفتح الملفات الخلافية فعندها يصبح أي اسم مقبولا”.
وأوضح أنه “إذا رفض “حزب الله” مناقشة سلاحه يكون اختار الطلاق مع جزء كبير من اللبنانيين”، معتبراً ان “هذا الطلاق يتخذ وجوهاً عدة كرفض الجلوس معهم وهذه تكون مقاطعة شاملة وطنية في كل المؤسسات من مجلس النواب والحكومة، أي عصيانا مدنيا ضدهم في السياسة”.
وإذ رأى أن “المشكلة هي بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله وحل هذا المشكل يكون داخل المؤسسات”، قال: “إن اتفقنا على الدور يصبح الاسم تفصيلا. الأسماء المطروحة للرئاسة جميعها محترمة، لكن المطلوب الاتفاق على مسار عمل الرئيس وخطة عمله”.
وتابع: “موقفنا ككتائب نحاول أن نشرحه ونجد قبولاً لهذا المنطق عند جزء كبير من المعارضة. إن التحدي اليوم لدينا ككتائب ان نرى من هو مستعد لإيجاد حلول جذرية ولا يؤجل الملفات الخلافية أو يقوم بتسوية”.
وذكر بـ”المعركة التي خاضها الحزب في الـ2016 ورفضه التسوية التي سار بها الباقون ودفع بسببها الثمن”.
وأردف: “أتمنى ان نكون كمعارضة جميعنا كتلة واحدة ونرفض أي تسوية او أي مرشح نقبل به بالأسم لأنه نقطة التقاء وإلا نكون قد ارتكبنا أكبر جريمة بحق البلد”.
وتساءل عن القرارات والخطوات التي قامت بها الحكومات لحل ازمة النازحين السوريين، لافتاً إلى انه “بإمكان بعض الدول العربية أن توطّن عددا من السوريين الذين لا يريدون العودة الى سوريا، لأن لبنان لا يمكنه تحمل هذا الوزر”.
واعتبر الجميّل في سياق آخر، أن “حاكم مصرف لبنان ملاحق في 9 بلدان فيما هو في مكتبه يسيطر على أموال الشعب ويتصرف بها بطريقة غير مسؤولة ويهدر ودائع اللبنانيين ويصدر التعاميم، بينما يمكن ان تكف يده”.
وفي ما يلي نص المقابلة
رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن “كل الأمور متوقفة على إرادة “حزب الله” بالعيش مع باقي اللبنانيين بالمساواة والمصالحة وفتح صفحة جديدة انطلاقا من الدستور والعمل داخل المؤسسات واحترام السيادة، وإن لم يتحقق هذا الأمر فالمطلوب من المعارضة الصمود وعدم الخضوع”.
وأكد أن “هناك معارضة قويّة اليوم بكل تنوعها”، وقال: “الأولوية هي ألّا يفرض علينا “حزب الله” رئيسًا”.
ولفت ردا على سؤال عن الدعوة التي وجّهها الرئيس بري للحوار مُستبقًا خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، الى أنه “لم يُوجّهها وهو يجسّ النبض إن كان هناك إقبال على الموضوع ولن يدعو إليها إلا بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”.
وقال: “يهمنا انتخاب رئيس جديد وللأسف دخلوا في تفسير الدستور في اطار غير صحيح في ما يتعلق بنصاب الجلسة، والمادة 49 من الدستور تتحدث عن انتخاب بثلثين. بالنسبة لنا المهلة الدستورية لانتخاب رئيس هي أساس، أمّا في ما خصّ الثلثين في الدورة الثانية فهي اجتهاد وبإمكاننا انتخاب رئيس عوضاً عن التعطيل لأن الدستور لا ينص على نصاب الثلثين في الدورة الثانية. نحن اليوم أمام معضلة، في المرة السابقة بقينا سنتين ونصف من دون انتخاب رئيس”.
وشدد على رفض “أن ينكسر فريق من اجل آخر كما حصل في المرة الماضية، فرئيس الجمهورية هو مفتاح أساسي لعمل المؤسسات لأنه يوقّع تشكيل الحكومة والقوانين ويجري الاستشارات النيابية ولفك العقدة يجب ان يتحاور الأفرقاء مع بعضهم البعض”.
وقال: “منذ اليوم الأول ندعو للحوار وقد وجهت رسائل عدة لحزب الله راعي الفريق الآخر بأننا امام محطة مفصلية وهي الانتخابات الرئاسية”.
ولفت الى ان “ما سيحصل في الانتخابات هو آخر مكان يمكن القيام فيه بأمر إيجابي لإنقاذ البلد، وقد سألت حزب الله: “هل تريد الاستمرار كما كنت في الـ 15 سنة الماضية بالسيطرة عل البلد بالسلاح والتعطيل والفرض واستعمال العنف بمنطق انكم ستقررون عن اللبنانيين أم تريدون فتح صفحة جديدة؟” وأردف: “هذا السؤال الذي سأوجّهه لحزب الله على طاولة الحوار”.
أضاف: “الاشكالية هذه نناقشها مع كل أفرقاء المعارضة الذين يطرحون أسماء. المسألة ليست مسألة أسماء، فليس هذا هو الحل لمشكلة البلد. إن أتينا برئيس بلا طعم ولا لون ولا رائحة بل اتفقنا اننا نرضى وهو يرضى ويجلس في بعبدا ولا يفعل شيئا بل يرجئ المشاكل، فهل نكون فعلنا شيئًا؟
إن أردنا الاستمرار بسياسة حزب الله فقد رأيناها ورأينا نتائجها في السنوات الست الماضية”.
واكد الجميّل ان “حزب الله يتحمل المسؤولية المباشرة بكل ما وصل اليه البلد فهو كان يشكل الحكومات ويملك الأكثرية في مجلس النواب”.
وإذ أوضح أن “شعب حزب الله جائع ومقطوع من الكهرباء والمياه ورواتبه تدنّت وهو يعاني كما نعاني نحن”، سأل: “هل سيواصل الحزب السياسة نفسها أم يريد فعل شيء جديد والسير بنهج جديد”؟.
وقال: “فلننتهِ من منطق مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية ولنكن متساوين في الدستور والقانون واتخاذ القرارات، ولنضع أنفسنا تحت سقف المؤسسات والدستور ونمارس الديمقراطية. تعوّدنا على ان نعيش كشعب قاصر وأنا كرئيس حزب قاوم وسقط له آلاف الشهداء، أرفض بعد كل هذه التضحيات القبول بهذا المنطق أي منطق الاعوجاج”.
وردا على سؤال، قال: “المنطق هو القيام بمفاوضات مع حزب الله لإستعادة السيادة ودولة القانون وهذه مهمة رئيس الجمهورية وليست مهمة رئيس حزب أو طاولة الحوار، فالمشكلة بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله وعند حل هذا المشكل تحل الأمور داخل المؤسسات وبطريقة ديمقراطية. نحن ضد أي رئيس لن يفتح ملف سلاح حزب الله. نريد رئيسا يضع الملفات على الطاولة ويرسم خارطة طريق للسنوات المقبلة”.
وعن سلاح “حزب الله” قال: “هناك ثلاثة خيارات: “الأول يقوم بالدفاع عن سلاح حزب الله حتى في المحافل الدولية، أمّا الثاني فيدعو إلى وضع ملف السلاح جانبًا والتكلم بملفات أخرى بالرغم من أن كل الملفات مرتبطة بالسلاح من المفاوضات مع صندوق النقد والاقتصاد وغيرها وهمّهم التأجيل وكلما أجّلنا نورّث المشكلة لأولادنا، والخيار الثالث وهنا أؤكد ألا احد يطرح الحرب وهذه قناعتنا، أي الموقف الرافض للموضوع وضرورة إثارته داخل المؤسسات وتجميع اللبنانيين والأكثرية النيابية والوزراء والرئيس الواعي لخطورة بقاء السلاح وفتح مفاوضات مع حزب الله لحل هذا الموضوع ووضع خارطة طريق لسنة او سنتين أو ثلاث او أربع للمعالجة”.
وتابع: “إن رفض حزب الله الأمر فقد قلت في ذكرى أربعين سنة للرئيس بشير الجميّل بأنه يكون قد اختار الطلاق مع باقي اللبنانيين. إن أراد حزب الله أن نخضع له او الذهاب الى خيار العنف ونحن نرفض الأمرين لأننا نريد الحل، فسنذهب عندها الى الطلاق.
الطلاق مع حزب الله يتخذ وجوها عدة وهناك خيارات أخرى منها رفض أي جلوس معهم ان رفضوا ذلك، وهذه تكون مقاطعة شاملة وطنية في كل المؤسسات من مجلس النواب والحكومة أي عصيان مدني ضدهم في السياسة، لكن قبل الذهاب الى السلبية يجب أن نساعد حزب الله على إيجاد الحل، لأن هدفنا لم يكن يومًا لا ضربه ولا إلغاءه، فنحن نريد العيش بسلام في هذا البلد.
لا نريد من الحزب تكريس المنطق الموجود حاليا وانتخاب رئيس بلا طعم ولا لون، وشطارتنا هي الحصول على ضمانات وكل الكلام مع المعارضة يتمحور حول الوصول الى نتائج مضمونة. نريد ست سنوات جديدة تعالج فيها المشاكل الحالية التي استنزفت اللبنانيين، فمن غير الجائز وجود لبنانَيْن منفصلين عن بعضهما البعض، لبنان “الفريش” ولبنان “اللبناني”، لان الأمر سيؤدي الى ثورة اجتماعية”.
ودعا إلى “معالجة المشاكل والانفتاح على الدول العربية”، مؤكدًا أنه “إن كان الحزب مستعدا للقبول برئيس يفتح الملفات الخلافية فعندها يصبح أي اسم مقبولا”، وقال: “إن اتفقنا على الدور يصبح الاسم تفصيلا، فالأسماء المطروحة للرئاسة جميعها محترمة، لكن المطلوب الاتفاق على مسار عمل الرئيس وخطة عمله.
إن موقفنا ككتائب نحاول ان نشرحه ونجد قبولا لهذا المنطق عند جزء كبير من المعارضة. التحدي اليوم لدينا ككتائب ان نرى من هو مستعد لإيجاد حلول جذرية ولا يؤجل المشاكل أو يقوم بتسوية”.
وردا على سؤال قال: “خضنا المعركة في الـ2016 ورفضنا التسوية التي سار بها الباقون وقد دفع البلد الثمن، وأتمنى ان نكون كمعارضة جميعنا كتلة واحدة ونرفض أي تسوية او أي مرشح نقبل به بالإسم لأنه نقطة التقاء، وإلا نكون قد ارتكبنا أكبر جريمة بحق البلد”.
وتابع: “لقد وجدنا انفسنا في المرة الماضية وحدنا وتحملنا مسؤوليتنا ورفضنا السير بمرشح حزب الله. نحن قدّمنا 6 آلاف شهيد ورفضنا البقاء في السلطة لأن ما يهمنا هو مصلحة لبنان. في حال قمنا بتسوية على شخص مائع من دون اتفاق في السياسة على مهمته وهي فتح الملفات الشائكة والبنيوية، فنحن مقبلون على استمرار الـ business as usual أي سياسة الترقيع وتدوير الزوايا ومنطق المحاصصة”.
وعن مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا الاحد، قال: “أتوجه للكتائبيين لأدعوهم يوم الأحد 30 الجاري الى الابتعاد عن الكلام غير اللائق أو الاستفزاز سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم في الشارع لأن علينا احترام مقام الرئاسة وشخص الرئيس، فنحن نختلف مع التيار في السياسة ولم نصوّت للرئيس عون وعارضناه من دون توقف على مدى السنوات الست ومختلفون في الجزء الأكبر من الملفات، لكن علينا التعاطي باحترام واتمنى من المناصرين والرفاق عدم الاستفزاز”.
وعن نواب التغيير، قال: “كنت ادرك أن النواب الـ13 لا يمكنهم الاستمرار لأنهم متفقون على أنهم ضد السلطة ولكن من دون الاتفاق على كيفية التعاطي تجاه بعض الملفات”.
وردا على سؤال قال: “المنتسب المقتنع بخط حزبه فليبقَ معه ولكن إن أخطأ حزبه فليخرج منه، فهذا المنطق الصحيح”.
وأوضح أن “حزب الكتائب هو حزب قضية فهدفه الدفاع عن السيادة واحترام الدستور وإعلاء منطق المؤسسات وعندما يثور الشعب ضد طبقة فاسدة فمن الطبيعي ان يكون “الكتائب” الى جانب الناس”.
وقال: “عندما يكون حزب الكتائب هو الحزب الوحيد الذي رفض انتخاب مرشح حزب الله يكون وفيًا لمبادئه. الكتائب لا يساوم على السيادة أو رفض الفساد او الوقوف بوجه كل من يخطئ بحق لبنان. ما من مرة كان “الكتائب” ثابتا وصلبا في موقفه السياسي كما هو صلب اليوم وإن عابوا علينا الوقوف مع الشعب في الثورة ضد حكومة ومنظومة سلّمت سيادته وخرّبت بيوت الناس وسرقت اموالهم، فهذه شهادة على صدرنا وفخورون بها من الآن وإلى الأبد.
رفضوا الانتخابات النيابية المبكرة ليشدوا العصب لدى الناس وبعدها لجأوا الى المال والخدمات. اليوم هناك معارضة بكل تنوعها والأولوية ألا يفرض علينا حزب الله رئيسًا كما فعل في المرة الماضية”.
وأردف: “وعدت اللبنانيين بأننا سننسق مع كل القوى في كل موضوع على حدة، فربما في الموضوع الاقتصادي نتواصل مع التيار الوطني الحر كما في موضوع رياض سلامة”.
واعتبر الجميّل ان “ولاية الرئيس عون انتهت والمجلس النيابي مجتمع حكمًا لانتخاب رئيس من دونه لا تسير المؤسسات”، وقال:”هم يريدون إبقاءنا من دون رئيس وعلينا ان نقبل، لكن لا لن نقبل بهذا الأمر”.
ورأى ان “الحكومة ولو تشكلت لا يمكنها الاجتماع واخذ صلاحيات الرئيس بل ستكون حكومة تصريف اعمال وسيتم الانتقال من حكومة تصريف اعمال إلى حكومة تصريف أعمال أخرى”.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال: “نقول مبروك لإسرائيل فقد كان هدفهم الانتاج في كاريش لأن هناك أزمة غاز في اوروبا واليوم بدأوا بالانتاج والبيع، ونحن علينا الانتظار ليحق للبنان الحفر بعد 6 او 7 سنوات إن لم تؤخرنا إسرائيل كما فعلت مع قبرص.
أتمنى ان أقول مبروك للبنان إنما كمسؤول عليّ ان أشرح للبنانيين ان شيئا لم يحصل، فما من شيء يقول أننا إن حفرنا سنجد الغاز، وما من شيء أكيد عن الكمية ونوعية النفط وإن كانت الكمية تجارية فهناك 100 سؤال لا نجد إجابات عليها. الشيء الايجابي، أن لبنان دخل بمنطق دبلوماسي لاستعادة حقوقه أي معالجة مشاكل حدوده مع جيرانه وبالتالي فما من انجاز نفطي”.
وعن رفض سوريا استقبال الوفد اللبناني لمناقشة ملف الترسيم قال: “لم اكن اتوقع من النظام السوري رفض زيارة الوفد اللبناني لبحث مسألة الترسيم مع سوريا فهذا الأمر “بهدلة”، وقال: “إن لم تتفقوا على البر كيف تتفقون على البحر؟”.
ورأى ان “الخطوة التي قاموا بها في الأيام الأخيرة تشبه “بالونا نفخوه لكنه فقع”. وقال: “نحن مع ترسيم الحدود البرية والبحرية ومعالجة المشاكل لإيجاد الاستقرار واستعادة السيادة”.
وعن عودة النازحين السوريين، سأل: “كم شهر ستستغرق عودة مليونين و80 ألف نازح؟ هذا الأمر غير جدي، ولا بد من المفاوضات مع الجيران لحل المشاكل ومن بينها ازمة اللاجئين”.
ورأى ان “لا البنية التحتية تحتمل هذا العدد ولا اقتصاد لبنان، من هنا لا بد من المفاوضات لعودتهم إلى سوريا أو دول أخرى”.
وقال: “بإمكان بعض الدول العربية ان توطّن عددا من السوريين الذين لا يريدون العودة الى سوريا لأن لبنان لا يمكنه تحمل هذا الوزر”. وسأل: “عدا عن الخطابات، ما هي القرارات والخطوات التي قامت بها الحكومات لحل ازمة النازحين السوريين؟”.
وشدد على ان “عمل المعارضة دق ناقوس الخطر، لكن من في الحكومة يتحمّل المسؤولية وعليه العمل لحل القضايا ومن بينها قضية اللاجئين”.
أضاف: “عندما لا نكون مؤمنين بما يحصل نرحل عن السلطة وهذا ما قمنا به كوزراء كتائب في حكومة الرئيس تمام سلام التي استقلنا منها.
قضية اللاجئين تشبه ما فعلوه تجاه حاكم مصرف لبنان، فاليوم هم ضد رياض سلامة وجدّدوا له مرتين.
وعن التيار الوطني الحر، قال: “لا يمكنه ان يقول “ما خلّونا” وهو متحالف مع حزب الله وامل، فإن لم يسمحوا له بالعمل فلماذا تحالف معهم ولماذا منح الحكومة الثقة؟ هناك إزدواجية إذ لا يمكن أن تكون في تركيبة أنت منحتها الثقة ومن ثم تتنصل من المسؤولية”.
وقبل 5 ايام من انتهاء ولاية الرئيس عون وتقييمه سنوات العهد، قال رئيس “الكتائب”: “هناك مرحلتان في العهد، ففي السنوات الثلاث الاولى، كان الكل غاطسًا وعنوان المرحلة المحاصصة والهروب الى الامام في الاقتصاد والمال والترقيع والهندسات المالية والتوظيفات العشوائية والموازنات الوهمية ودمار كل ما تبقى من اقتصاد، أما في السنوات الثلاث الأخرى، فقد انفصلت عنهم قوى أخرى ووقعت الثورة وأصبحت المسؤولية محصورة بفريق 8 آذار أي المردة والتيار وحزب الله وأمل وهم يمنحون الثقة للحكومة ويتحملون المسؤولية وحدهم.
في المرحلة الأولى، كان الكل شركاء ومتواطئين مع رياض سلامة فقد مدّدوا له بإجماع مجلس الوزراء في الـ2017”.
واكد أن “رياض سلامة ليس المسؤول الوحيد، فالدولة صرفت المال وهو مسؤول عن التركيبات والهندسات المالية واللعب بسعر الصرف وتهريب اموال بعد 17 تشرين والفوائد العالية والمحسوبيات داخل المصارف”. وسأل: “في أي بلد ينخفض سعر الصرف 15% في يوم واحد من ثم يرتفع في اليوم التالي؟”.
وقال: “برأيي، هناك اناس تكون على علم مسبق بالتعاميم التي ستصدر عن مصرف لبنان فتشتري الدولار وتبيعه.
هناك 9 بلدان تلاحق فيها النيابات العامة حاكم مصرف لبنان، فيما هو في مكتبه ويقوم بعمله ويسيطر على اموال الشعب ويتصرف بها بطريقة غير مسؤولة وقد هدر ودائع اللبنانيين ومطلوب من 9 دول من بينهم النيابة العامة اللبنانية ويصدر التعاميم، بينما يمكن ان تُكف يده. بأي منطق وفي أي دولة يحصل هذا؟”.
ورأى أن “حاكم مصرف لبنان هو كاتم أسرار بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية، وكان يمكن إصدار قرار بإعطائه فرصة من عمله”.
وأشار الى ان “هناك عددًا من الآليات لتعيين حاكم مكانه او القيام بأي عمل”، سائلا: “هل اختفت كل الآليات الدستورية لتعيين موظف آخر بدلا منه؟”.
