أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بياناً، جاء فيه:
“يهم المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري الخوري التذكير أنه أصدر بتاريخ 18/9/2022 بياناً أكد بموجبه عدم علاقته أو علاقة وزارة العدل قطعاً بالدعوة إلى توقيع عريضة سترفع إلى مصرف لبنان وبكل ما يتصل بها هذا من جهة”.
وأضاف البيان، “من جهة ثانية وخلافاً لما يتم التداول به حول عدم إهتمام الحكومة بوضع القضاة الإجتماعي، يؤكد وزير العدل أن الهم القضائي لم يغب يوماً عن بال الحكومة التي خصصت مبلغ 35 مليار ليرة لبنانية كحل مرحلي في ظل وضع المالية العامة والظروف الإقتصادية الإستثنائية التي يجتازها لبنان، علماً أن الإجتماعات الحكومية لا تزال مستمرة في هذا الشأن وإن وزير العدل لن يتوانى عن أي فرصة أو سعي لتعزيز الوضع العام للقضاء”.