نفت بلدية صيدا في بيان، “نفيا قاطعا ما تداولته بعض غروبات الواتس آب ومواقع التواصل الإجتماعي، عن صدور قرار من قبل المجلس البلدي برفع ضريبة السكن والمحال التجارية في أملاك البلدية بنسبة أربعة أضعاف قيمتها الحالية وذلك إعتباراً من 1- 10-2022”.
واكدت أن “ما يتم الترويج له حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة”. ودعت المواطنين الى “عدم الأخذ به طالما أنه لم يصدر رسمياً عنها في بيان أو من خلال مكتبها الاعلامي”.