شهد اجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا انتعاشا طفيفا في تموز، وهي فترة تحسن قد تكون قصيرة لمواجهة الركود الذي يلوح في الأفق ويمكن أن يتفاقم بسبب عطلة البنوك المخصصة لجنازة الملكة.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإثنين أن اجمالي الناتج الداخلي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0,2 بالمئة في تموز بعد تراجع ب0,6 بالمئة في حزيران مدفوعا بشكل خاص بقطاع الخدمات. من ناحية أخرى، تراجع قطاعا الإنتاج والبناء خلال هذه الفترة.
إذا زاد اجمالي الناتج الداخلي يعود ذلك بشكل أساسي إلى “ضعفه في حزيران/يونيو” خصوصا بسبب احتفالات اليوبيل للملكة إليزابيث الثانية – التي توفيت الخميس الماضي – والتي منحت يومي عطلة رسمية وهو أكثر من المعتاد، كما تقول يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في شركة KPMG.
وفقا لصاموئيل تومز الاقتصادي في Pantheon Macroeconomics فإن العطلة الأسبوع المقبل “قد تكون أكثر ضررا للاقتصاد من يوم العطلة الإضافي في حزيران/يونيو لأنه لن يستفيد منه قطاعا الضيافة والسياحة. والعديد من الشركات ستغلق ابوابها”.
واضاف “لكن العديد من الشركات قد تعوض خسائرها كما فعل معظمها في حزيران/يونيو”.
وعموما فإن الأحداث الملكية الكبرى تعطي دفعا للسياحة والتجارة ولا سيما مجال الهدايا التذكارية كما ذكر جون بلاسارد المحلل في مؤسسة ميرابو الجمعة.
كان اجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا أعلى في تموز/يوليو بنسبة 1,1 بالمئة من مستواه ما قبل الجائحة، لكنه مع ذلك ظل أقل بقليل من مستواه في ايار/مايو.
قالت يائيل سيلفين انه أمر “مقلق” لأنه “يشير إلى انكماش شامل في اول شهرين من الصيف” في حين يتعرض الاقتصاد البريطاني لخطر الركود “بسبب الضغط المستمر على دخل الأسر وزيادة اعباء التشغيل على الشركات”.