Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة :أنطوان اندراوس، أحمد فتفت، إيلي كيريللس، إيلي القصيفي، إيلي الحاج، أنطوان قسيس، أيمن جزيني، إدمون رباط، أحمد عياش، أمين محمد بشير، بيار عقل، بهجت سلامة، جان قلام، جوزف كرم، جورج كلاس، حسن عبود، خليل طوبيا، ربى كبارة، رالف غضبان، رودريك نوفل، سامي شمعون، سعد كيوان، سوزي زيادة، طوبيا عطالله، طوني حبيب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فضيل حمود، فتحي اليافي، لينا التنير، منى فياض، ماجد كرم، ماجدة الحاج، مياد صالح حيدر، ميشال حجي جورجيو، نبيل يزبك، ندى صالح عنيد، نيللي قنديل، عطالله وهبة.
وأصدر “اللقاء” بيانا، لفت فيه الى انه “في لحظة تحتشد فيها وقائع تصعيد دستوري – سياسي يستسهل فخامة رئيس الجمهورية إمكانية العودة إلى الجمهورية الأولى التي كلف الخروج منها مئات آلاف القتلى والجرحى والمعوقين والمهجرين، والرئيس ميشال عون يتلاعب بمصير لبنان واللبنانيين وليس فقط بمصير حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي التي ينتظرها الناس لتلبية حاجاتهم. وفي موازاة عمل وآداء رئيس الجمهورية بالعودة الى الجمهورية الاولى يجهد “حزب الله” بالذهاب الى الجمهورية الثالثة المجهولة المعالم، إلا بارتكازها على وطأة السلاح والصواريخ وتنسيب لبنان إلى سياسة المحاور”.
وحذر “اللقاء” من “خطورة التحشيد الطائفي تحت وطأة النكايات السياسية، لأن بعض ما حصل مؤخرا وضع لبنان على خط الزلازل المذهبية”، مؤكدا “أمام هذا الواقع الشديد التعقيد والحساسية، تمسكنا بالإصلاحات الدستورية التي أقرت في وثيقة الوفاق الوطني ونقلت لبنان الى الجمهورية الثانية، كما تمسكنا باتفاق الطائف الذي قد تكون عملية تطويره ضرورة، لكنها تبقى معلقة بشرط تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني وذراعه حزب الله، والذي سنبقى في مواجهتهما من موقع وطني لبناني بحت تمسكا بالدولة السيدة الحرة المستقلة وبالعيش المشترك وبالشرعيتين العربية والدولية”.
وجدد “اللقاء” التأكيد أنه “لا طائفة للفساد وللعمالة، وهو يقف وراء القضاء دعما له في كل القضايا المعروضة أمامه، خصوصا تفجير المرفأ، والمطلوب الآن وفورا إسقاط جميع الحصانات عن كل الرؤساء والمسؤولين سياسيين أو أمنيين أو إداريين لأنه لا قيامة للبنان في ظل صيف على هذه الطائفة وشتاء على أخرى. وإذا كان القضاء عاجزا عن حل قضية المرفأ كما عجزه المديد والمستمر عن حل قضايا الإغتيالات والتفجير وكل ما هو متصل بالأمن السياسي فإن المطالبة بتدخل القضاء الدولي تصبح مبررة ومشروعة”.
