Macario 21 News
مقالات مشابهة
أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنّنا “مقبلون في الأسبوع المقبل على مناقشة الموازنة العامة، وهي واحدة من أهم القوانين التي تنجزها الدولة اللبنانية، لأن كل مواطن له علاقة بالموازنة، سواء الطالب في المدرسة أو في الجامعة أو المريض الذي يريد أن يدخل إلى المستشفى أو الذي يريد أن يحصل على دواء، أو الموظف الذي يريد أن يحصل على راتبه، أو أي قضية لها علاقة بالتمويل العام، وبعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة وبعد كل الجهد الذي بذلناه، لا تزال هناك أمور عالقة، ولا تزال لدينا ملاحظات، ونحن سندرس الموازنة بعناية فائقة من أجل إنصاف القطاع العام، ومن بين موظفيه، قطاع التعليم، سواء في المدرسة أو في الجامعة، وهذا يحتاج إلى مقاربة ومسؤولية وطنية من جميع الكتل النيابية، كي تتم معالجة هذه القضية في الموازنة العامة، لأن الكثير من مؤسسات الدولة معطّلة، والكثير من الموظفين لا يذهبون إلى أعمالهم، والعام الدراسي الرسمي صار مهدّدًا، والجامعة اللبنانية لم تنجز امتحانات السنة الماضية، وإلى الآن ما زال آلاف الطلاب ينتظرون نتائجهم، ولذلك وعلى ضوء النقاش العام الذي سيجري في المجلس النيابي، سنحدد الموقف من هذه الموازنة، وهو ينطلق من قراءتنا ورؤيتنا لمصلحة البلد والناس، وماذا ستقدم هذه الموازنة للناس على اختلاف فئاتهم، ونحن وضعنا ضوابط، من بينها رفض أي ضريبة وأي زيادات تطال عموم الشعب اللبناني، وأن يتم تحصيل الإيرادات للدولة من الأماكن الصحيحة، ولا تكون على حساب جيوب عموم اللبنانيين، خصوصاً الفئات الشعبية الفقيرة”.
موقف النائب فضل الله جاء خلال رعايته حفل تكريم التلامذة الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية الإمام المهدي في مدينة بنت جبيل، الذي أقيم في مجمع موسى عباس في المدينة بحضور فعاليات تربوية واجتماعية والطلاب المكرمين وحشد من الأهالي.
وقال: “إن ما يعنينا في مناقشة الموازنة ليس المواقف الاستعراضية ولا الخطابات ولا تسجيل المواقف، وإنما البحث عن الحلول، لأن البلد يحتاج لمن يضع له حلولاً لأزماته، سواء على صعيد الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو أي قضية حياتية أو معيشية من القضايا التي نعانيها جميعاً، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، هي مؤسسات الدولة وفي مقدمها الحكومة، لذلك مطلبنا الدائم أن تضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي يستند إليها البلد للنهوض مجدّدًا، ورغم قساوة المرحلة، فإنّ الحلول متوفرة إذا تحمّل الجميع مسؤولياتهم، ونحن ضدّ خطاب التيئيس والإحباط، بل مع السعي وبذل الجهد لإيجاد الحلول.
وأضاف: “وصلنا إلى الإنهيار المالي والإقتصادي نتيجة الهدر والسرقة والفساد والحصار الخارجي على لبنان، الذي استغل الاهتراء في الدولة، ليزيد من أزماتنا الداخلية، ولكن واحدة من الملفات الكبرى التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، ما يعرف بملف الحسابات المالية في الدولة اللبنانية، وهذا الملف فيه حوالي 2500 وثيقة، ونحن قدمناه إلى القضاء الذي بات الجميع يعرف وضعه، ثم قدّمناه للمجلس النيابي، وقدّم إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام من خلال نشره على موقع على شبكة الانترنت، ليعرف الشعب اللبناني ما الذي حصل، ولكن اليوم وبما أن السادة النواب سيذهبون إلى الهيئة العامة لمناقشة الموازنة، ولمناقشة الوضع المالي للدولة، فإنّ بين أيديهم المعطيات الكاملة، فنحن سبق ووزّعنا (cd) مرفق بكتاب على النواب السابقين في المجلس الماضي، وعلى 128 نائبا حاليا، وعلى 24 وزيرا، وعلى الرؤساء، وقلنا لهم هذه ملفات الفساد كافة التي قدّمت للقضاء، وهذا هو الملف المالي الكامل، وفيه الأسماء والأرقام والوثائق والمستندات والتواريخ والتواقيع، وفيه مليارات الدولارات التي تبيّن كيف ذهبت وأين هدرت أو سرقت أو تلاشت، وهذه كلها ليست فيها كلمة من عندنا، كلها وثائق موقّعة من المسؤولين الرسميين، واليوم هي بعهدة كل النواب، وكل قاض وكل رئيس ووزير وإعلامي ومواطن، وعليه، فإن من يريد أن يعرف أين ذهبت أموال الناس، فهذا الملف بين يديه، والجهات المعنية بالمحاسبة بما فيها النواب لديها الملفات الكاملة، وعلينا أن نرى إن كان أحد في لبنان سيتحرّك ليقوم بدوره من أجل المحاسبة”.
وتابع: “إننا نسمع اليوم من يدّعي أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي سيحل مشكلة البلد، صحيح أنّ هذه خطوة دستورية من الخطوات المفترض أن نقوم بها في لبنان، ونحن مع إنجازها، ولكن الذي يدّعون أنه بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية تحل مشكلات البلد جميعها، يغشّون الناس، تماماً كما قاموا بغشهم قبل الانتخابات النيابية، وقالوا لهم، عندما تجري الانتخابات النيابية ويتغيّر المجلس النيابي، ستُحل كل مشكلات البلد، وقد أجريت الانتخابات وما زالت المشاكل على حالها، وادّعوا في البداية أنهم الأكثرية، ثم اكتشفوا أنهم يعيشون في وهم، والآن يريدون أن يجعلوا من معركة الانتخابات الرئاسية في لبنان وكأنها المعركة الفاصلة التي تنقل لبنان من مقام إلى آخر، وتؤدي إلى حل كل مشكلاته، وإلى معالجة كل أزماته، في الوقت الذي يعرف الجميع ما هي صلاحيات ودور الرئيس، فهو جزء من مؤسسات الدولة، وله صلاحيات معيّنة، ويساهم في الحل، ولكن إذا لم تكن معه حكومة ومجلس نيابي وقوى سياسية وإخلاص وتحمّل المسؤولية الوطنية، فإنه لا يستطيع وحده أن يفعل شيء، وهم يقولون ذلك لإيهام الناس أن موقع الرئاسة وحده هو الذي يعالج، لأنّ لهم موقفاً معارضاً وخصومة مع الرئيس الحالي العماد ميشال عون، وبالتالي، يخوضون هذه المعركة السياسية لحسابات شخصية ومناطقية وحزبية، وليس لحساب وطني، لأننا نعرف أن الاستحقاق الرئاسي على أهميته وحده لا يحل المشكلة”.
وأكد فضل الله أننا “مع أن يكون هناك رئيس جديد للبنان يسهم مع بقية المؤسسات الدستورية في إيجاد الحلول والمعالجات، ولكن السلطة في لبنان مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً، ومن هنا كانت دعوتنا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لتحظى بموافقة رئيس الجمهورية ومن ثم لتمثل أمام المجلس النيابي لتنال ثقته كي تكون الحكومة كاملة الصلاحيات، ولا ندخل في جدال دستوري جديد وصراعات سياسية وطائفية”.
