Macario 21 News
مقالات مشابهة
يبقى احتمال تعذّر انتخاب رئيس جديد للبنان في المهلة الدستورية المحدّدة لانتخابه والتي تبدأ غداً الهاجس الأكبر الذي لا يفارق القوى السياسية، وهذا ما خلص إليه مصدر نيابي بارز في استقرائه الأجواء التي سادت لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ولاحقاً باجتماعه مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور وليد جنبلاط.
ويكشف مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن بري وإن كان يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية، فإنه في المقابل يتريّث بدعوة النواب لجلسة الانتخاب إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتوافق على الرئيس العتيد، وسيبادر في حال تأمين التوافق إلى دعوتهم فوراً لحضور الجلسة خلال المهلة المحددة لانتخاب الرئيس.
ويؤكد بأن تريّثه لن يذهب هدراً وسيبادر إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الموازنة للعام الحالي والإصلاحات المطلوبة لتسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما اتفق عليه مع الرئيس ميقاتي، ويقول بأن الرئيس بري يؤيد تعويم حكومة تصريف الأعمال لقطع الطريق على إقحام البلد في دوامة من الاشتباكات الدستورية لا طائل منها.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية متطابقة، أن مسؤول التعبئة والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا لم يتمكن من إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بضرورة السير في تعويم حكومة تصريف الأعمال، رغم أن ميقاتي قدّم أقصى التسهيلات المطلوبة لجهة عدم ممانعته بأن يسمي عون الوزيرين البديلين لوزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، شرط ألا يكونا من الأسماء النافرة مراعاة لكتلة «الاعتدال» العكارية التي كانت سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر السياسية نفسها إلى أن تسمية الوزير الدرزي لن تتسبب بمشكلة مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي كان أبلغ ميقاتي بأنه ليس معنياً بتسمية الوزير الدرزي البديل ولن يتدخّل في اختياره، لكن عون وباسيل يصرّان على تشكيل حكومة موسّعة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة تختارهم القوى السياسية التي كانت أعلنت أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في الحكومة، خصوصاً تلك المنتمية إلى المعارضة وتكتل قوى التغيير.
ورأت المصادر بأن هناك ضرورة إلى توفير الحماية السياسية لميقاتي في تصدّيه لمحاولات الابتزاز والتهويل التي يمارسها باسيل بتناغم مع عون، وقالت إن باسيل بإصراره على تشكيل حكومة موسعة يريد السيطرة على المفاصل الرئيسية في الحكومة العتيدة؛ تحسُّباً منه لتعذّر انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية لانتخابه؛ ما يتيح له بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ.
وتوقفت أمام ما يتردّد حالياً من أن باسيل سيبادر إذا لم يؤخذ بشروطه بتشكيل حكومة موسّعة إلى سحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال، وقالت بأن تهويله في هذا الخصوص لن يصرف في مكان وأن مفاعيله تنتهي فور انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وانتقاله إلى بيته العائلي في الرابية.
وتضيف: إذا أراد باسيل أن يرفع من منسوب تصعيده السياسي بدعوة محازبيه وأنصاره إلى التحرّك احتجاجاً على عدم الانصياع لشروطه، فإنه سيضطر إلى مراجعة حساباته بدقّة لئلا يقع في محظور تهديد الاستقرار الذي يستدعي تدخل القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش لحفظ الأمن في حال أن التحرك الاعتراضي تجاوز الخطوط الحمر وشكّل تهديداً للسلم الأهلي.
وتعتقد المصادر نفسها بأن باسيل لن يكون مضطراً إلى استعراض قوته واختبار ردود الفعل طالما أن «حزب الله» لا يحبّذ مثل هذه الخطوة، وقال كلمته بلسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد بدعوته إلى تعويم هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات؛ لأن الحزب يرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية و«نحن لا يهمنا من يذهب ومن يعود بل عوّموا هذه الحكومة».
