أعلنت نقابات المهن الحرة، اليوم الثلاثاء في كتاب موجّه إلى مجلس النواب, أنه “ومن منطلق مسؤليتها عن المنتسبين إليها بوجه خاص وعن جميع المودعين بشكل عام، وعطفًا على كل بياناتها السابقة، وعلى كل المساعي والجهود التي بذلتها للتوصل إلى حلول أمنة أولاً وطويلة الأجل ثانيًا لمسألة الودائع في المصارف”.
كما وتعلن النقابة, “رفضها القاطع للبحث في أي مشروع يتناول اجراءات تتناول هذه الودائع والواردة تحت باب مشروع قانون الكابيتال كنترول، إلا ضمن رزمة من القوانين الأخرى وأهمها إعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر صرف الدولار والاصلاحات المالية والاقتصادية وسواها، وتعان بأنها ستتقدم بالدعاوى التي باتت جاهزة بوجه المصارف للمطالبة بوضع اليد عليها وتغيير ادارتها والتدقيق في حساباتها وأعمالها وبيان مصير الودائع ولماذا لم تعد موجودة”.
وتابعت, “تتمنى النقابات، بل وتطلب، الاقلاع عن هذا الأسلوب المتمادي في اعادة طرح مشروع الكابيتال كنترول كل مدة بعد اجراء تغيير بسيط غير منتج عليه، مع بقاء الجوهر واحداً لا يتغير، وهو السطو والاستيلاء على الودائع وطمس المخالفات والجرائم المرتكبة بحق المودعين دون تحديد الجهة المسؤولة عما وصلنا إليه”.