Macario 21 News
مقالات مشابهة
إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، المنسقة الخاصة للامم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على رأس وفد من المنسقية، ضم مساعدها الخاص ميخال تسيخان، رئيسة القسم السياسي ساسكيا رامينغ والمستشارة السياسية لينا القدوة.
ورحب دبوسي بفونتسكا والوفد المرافق، معرباً عن تقديره “للدور الحيوي والأنشطة الإيجابية التي تقوم بها على مختلف المستويات، وهي مصدر إعتزاز لنا وتنم عن مدى إهتمام الامم المتحدة بلبنان وبمستقبله”.
ثم عرض دبوسي لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى على المستويات اللبنانية والعربية والدولية “والتي من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالمكانة المميزة التي يمتاز بها لبنان من طرابلس الكبرى”.
ولفت الى أن “مشاريع غرفة طرابلس الكبرى تستند الى رؤية تطويرية تدفع بإتجاه العمل على بلورة صيغة شراكة مع المجتمع الدولي يجسدها لبنان، وبشكل حيوي اللبنانيون المتواجدون في مواقع قيادية متقدمة وبكفايات عالية في مختلف بلدان الإنتشار”. وقال: “نتطلع الى تحقيق النهوض بالإقتصاد اللبناني وإستثمار مواطن الغنى وتجعلنا فاعلين ومحوريين في بناء علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي، لا سيما هيئة الأمم التي تشكل منظومة أممية جامعة، وأن يتم بناء تلك العلاقات وفقاً لعقلية القطاع الخاص اللبناني المشهود له بالحيوية والديناميكية”.
من جهتها، أعربت فرونتسكا عن تقديرها للمشاريع التي شرح دبوسي مرتكزاتها، “لا سيما المشروع الإستراتيجي المتمثل بالمنظومة الإقتصادية في شرق المتوسط”، ورأت أنها “تتضمن رؤية متكاملة مستقبلية ومبادرة جذابة إبتكرها فكر ريادي يمتلك آفاق واسعة، ولكن يبقى الإهتمام بوضع الأطر التشريعية المساعدة على جذب الإستثمارات، والأهم أن يتم تلقي تلك المشاريع بفكر إيجابي ترافقه دراسة دقيقة وبحث عميق، وبالتالي ضرورة إستطلاع الظروف المحيطة بلبنان في المرحلة الحاضرة، وأن لبنان يستأهل مثل هذا المشروع ويجب بذل جهود مكثفة بإتجاه قوننة تلك المشاريع ومراعاة المتطلبات العائدة للمستثمرين”.
وأكدت أن “الأمم المتحدة تقف الى جانب لبنان ولها شراكة ممتازة مع لبنان، ونتمنى ان يتخطى ظروفه الحاضرة بروح الإيجابية والإنفتاح لكي يتصف المجتمع اللبناني بالأمن والإستقرار”.
وفي الختام جالت فرونتسكا والوفد المرافق في كل المشاريع التي تعتمدها الغرفة في مقرها، لا سيما تلك التي تتعلق بأمن الغذاء الوطني وسلامته”.
