بمناسبة دعوة حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لعقد جمعية عمومية للقضاة تعقد قبل ظهر غد الثلاثاء الواقع في 23 آب 2022 أصدر امين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة البيان التالي:
الأمل بعد الله بانتصار العدالة على الطغيان والفساد بإعلان قضاة لبنان مقاربة تصاريح الذمة المالية مع الملكية المسجلة وغير المسجلة في لبنان وفي الخارج سندا للقانون رقم 189لعام 2020 فهل من حق يعلو فوق هذا الحق ومن عدل يفوق هذا العدل بأن يبادر من سيحاكم الطغاة والفاسدين في زمن انحطاط لا يوصف وتدمير أنساني غير مسبوق لشعب لبنان بل ولا لأي شعب من شعوب الارض عبر التاريخ الإنساني للبشر؟
ان القاضي الذي يعترض بحجة أن القانون لا يلزمه يدحضحه ثبوت بعض القضاة الفاسدين وانهاء خدماتهم.ان المآسي المتوالدة التي يعيشها شعبنا والاتهامات المتبادلة بين افرقاء الطبقة السياسية والتي بات فريق من القضاة يحذوحذوهم باتهمات متبادلة تفرض البدء بهذه المقاربة سندا للقانون 189لسنة 2020 وإلا وبكل صدق وامانة تكون السلطة القضائية باتت هي الساكتة على ذبح شعب بسكينة غير حادة مما يضعها في شبهة المشارك أو الصامت عما يرى من بشاعة حكام يعبدون المال والسلطة!
فلتشكل لجان من القضاة مع محاسبين قانونبن ويمكن الاستعانة بقضاة ومحاسبين سابقين فيبقى القاضي النزيه الذي يستحق ويليق به محاكمة الفاسدين بإسم الشعب اللبناني.
آمين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة المحامي علي إبراهيم القاق الإثنين الموافق 22 آب 2022