اعتبر مصرف لبنان في بيان نفسه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله لرئاسة مجلس الوزراء، في 5 تمّوز الفائت، ادّعى فيه أنّه معفيّ من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف.
شاهد أيضاً
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن بدء إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيًا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بتوجيهات من الوزير أمين سلام، بيانًا أعلنت فيه عن بدء استقبال …