رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومة السابقين، حيث اعتبر أنه “من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته، ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”.
وشدد على ان “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية، والكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”.
كما اعتبر ان توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها، مضيفا: “رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.