Macario 21 News
مقالات مشابهة
تعليقا على قرار نادي قضاة لبنان الاخير أصدر امين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة المحامي علي إبراهيم القاق البيان التالي:
“فوجئت بشكوى نادي قضاة لبنان حول الاوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني الغارق في غالبيته الكبرى في غيبوبة قاتلة تزداد فتكا صباح كل يوم. افهم شكوى المواطن المستسلم لمشيئة جلاديه وان كنت رافضا لهزيمته المخزية ولا ارى عذرا له بتبريرات هي اقبح من ذنب. أية حياة تلك التي نعيشها. والله بتنا اذل دابة تعيش على الارض. ان الله سبحانه وتعالى كرمنا وجعل الانسان خليفته على الارض وتوعد عز جلاله المنافقين والظالمين والطغاة والفاسدين بعذاب اليم وحشرهم في قعر جهنم أجمعين كما حذر سبحانه المتخاذلين المستسلمين لمشئة هؤلاء المجرمين بان لهم العذاب المهين. فهل تصحو يا ايها المواطن للخروج من الجحيم الذي تعيشه ام تبقى مهزوما وتلقى في الجحيم الابدي حيث هناك الدار الآخرة وما الحياة الدنيا الا لحظة عابرة في عمر السنين.
افهم خطأ المواطن وخطيئته إلا انني لا اقبل شكوى القاضي الذي اختار ان يحكم بين الناس وقبل أن يتحمل امانة القضاء مع علمه بأن الله سبحانه هو من يقضي بين الناس في الدار الآخرة وسيحاسب القضاة اول الخلق على ما قضوا فيه فإن كان خيرا فخير لهم وأن كان شرا فهو شر لهم.
ان سكوت وعجز كبار قضاة لبنان وفي مقدمهم رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي والنائب العام المالي ادى ويؤدي الى توالد المآسي في شعبنا. وقد أشارت بيانات سابقة للنادي الى وجوب قيام هؤلاء القضاة الكبار بواجباتهم او يستقيلوا إلا انهم لم يقوموا بواجباتهم ولم يستقيلوا، فما العمل يا قضاة نادي قضاة لبنان؟
ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة بقوة الدستور واي قانون يتعارض مع هذا الحق هو باطل بطلانا مطلقا.
قلنا هذا لرئيس مجلس القضاء الأعلى في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ بحضور المؤرخ الكبير د. عصام خليفة، كما نقلنا ذلك الى الهيئة الادارية الحالية للنادي بحضور مجموعة من تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة فوجدنا تجاوبا رائعا في ما ناقشناه من خطة وآلية تنفيذ لها تمكننا من إنقاذ شعبنا ووطننا باذن الله. ثم ترجم تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة القول الى فعل بوضع مشروع خريطة طريق وآلية لها سلمت نسخة منها الى حضرة رئيس النادي اتبعت بإرسال نسخ منها الى العديد من اعضاء الهيئة الادارية ونسخة ارسلت الى حضرة رئيسة نادي قضاة لبنان السابقة. وسأرسل لحضرة رئيس الهيئة الادارية لنادي قضاة لبنان ولبعض اعضاء الهيئة الادارية الذين لدي أرقام هواتفهم مذكرا بالبند الاول فيها دعوة جميع قضاة لبنان مقاربة تصاريح الذمة المالية مع الملكية المسجلة وغير المسجلة في لبنان وفي الخارج سندا للقانون رقم 189 لعام ٢٠٢٠ فيتبين المرتكب ويبقى القاضي المستقيم الذي يليق به الحكم باسم الشعب اللبناني.
هذه هي الخطوة الأولى وهذا هو السبيل لمساعدتكم ونحن معكم نطرح وننسق معكم إلا انه ان الأوان لترجمة القول الى فعل باذن الله.
امين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة المحامي علي إبراهيم القاق. في ٨ اب ٢٠٢٢”.
