اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، إلى “انني سعيت الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، وارسلت كتاباً لمدعي عام التمييز عويدات ولم احصل على جواب حتى الآن”، مشيراً إلى أن “عويدات طلب من القاضي عقيقي تحويل الملف لوزير العدل”.
وأوضح بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، أن “صلاحية وزير العدل محصورة ومحدودة والقضاء يحكم نفسه ويتابع الملفات القضائية لا أنا من يصدر الاحكام”.