غردت النائبة حليمة القعقور عبر حسابها “تويتر” عن دولرة الاسعار فكتبت التالي :
إعادة دولرة الاقتصاد تتسارع، والخطير فيها استنسابيّة أسعار الصرف، والتي يدفع ثمنها المجتمع.
فتسعّر الاتصالات على دولار صيرفة وتعطى رواتب القضاة على دولار 8000، بينما يعطى سائر الموظّفين رواتبهم على دولار 1500، ويسعّر الدواء والغذاء والتعليم على دولار السوق السوداء.، حقّ القضاة وكلّ الموظّفين أن يتمّ تعديل رواتبهم، بعد سقوط الليرة وسعر ال 1500 للدولار، لكن تعديل الرواتب للقطاع العام يجب أن يكون ضمن خطّة تعافي شاملة، تنصف الموظّف وتحميه من التضخّم الحاصل.
بينما التعميم غير القانونيّ لحاكم مصرف لبنان بتعديل رواتب القضاة، وفق عمليّة تصريف بهلوانيّة، هو مجرد إضافة أصفار للرواتب، تؤدّي إلى مزيد من تفلّت أسعار الصرف ومزيد من انهيار الليرة وزيادة التضخّم، ويكرّس غياب العدالة بين موظّفي القطاع العام، بما يخالف القانون.
رياض سلامة وضع نفسه مكان المشرّع بالتعاميم، ومكان الحكومة بالموازنة ومكان البرلمان باقرارها، بينما المطلوب سياسة واضحة لإصلاح رواتب الموظّفين، كلّ الموظّفين، ضمن خطّة ماليّة واقتصاديّة متكاملة.