Macario 21 News
مقالات مشابهة
أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، بالتعاون مع منظمتي “اليونيسف” وhumanity inclusion، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، مشروعًا لدعم المتعلمين ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس والثانويات الرسمية.
ويُشكّل هذا المشروع خطوة مهمة أخرى نحو نظام تعليم رسمي نوعي دامج للجميع في لبنان. يسفيد منه المتعلمون مجانًا من التقييمات اللازمة والعلاجات المتخصصة، وسيحصلون مجانًا على الأجهزة المساعدة والأجهزة اللوحية لدعم حقهم في الوصول إلى المدارس والثانويات والبقاء فيها، الأمر الذي يمنحهم فرصة عادلة لتلقي تعليم ذي جودة عالية وتطوير المهارات التي يحتاجون إليه.
وألقى الوزير الحلبي كلمة قال فيها:” يمر لبنان بمرحلة دقيقة جدا على كل الاصعدة، وككل القطاعات يعاني القطاع التربوي أزمة هي الأخطر على هذا القطاع منذ عقدود عدة، ولكن تسعى وزارة التربية جاهدة إلى توفير المناخ المناسب لإبقاء الواقع التربوي مصونا من أذى الأزمات التي نمر بها حاليا، بقدر ما تسمح به الظروف التي تضغط سلبا على مجتمعنا اللبناني ولا يسلم منها أحد و بخاصة الأطفال الأكثر هشاشة”.
وشدد على أنّ، “من واجب وزارة التربية تأمين التعليم النوعي للجميع وعندما نؤكد على الشمولية نقصد جميع التلامذة من دون استثناء وبخاصة المتعلمين ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. فمن خلال الخطة الخماسية التي وضعتها الوزارة، أكدنا على ثقافة الدمج وقد أعلنا سابقا عن 30 مدرسة رسمية دامجة اضافية ليصبح عدد المدارس الدامجة في لبنان 60 مدرسة رسمية مع كامل فريق الاختصاصيين، موزعة على كل المحافظات والأقضية لمواكبة أولادنا وتوفير كل ما يلزم لهم”.
ولفت إلى أنّ، “مشروع الدمج لن يقتصر على الستين مدرسة فقط بل هناك عدد كبير من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة على خط الدمج، وهدف الوزارة أن تصبح كل مؤسساتنا التعليمية دامجة مع حلول 2030 ونشجع كل المبادرات في هذا الخصوص. فخطتنا ترتكز على تكييف المؤسسة التعليمية لتلائم حاجة المتعلم أينما كان وليس العكس”.
وأضاف الحلبي، “يحتاج المتعلمون ذوو الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية، كما جميع الأطفال، إلى تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية داعمة لتنمية مهاراتهم وتطوير استقلاليتهم لتعزيز انتاجيتهم في المجتمع. وان توافر هذا النوع من البيئة التعليمية الداعمة ، يُشعر كل متعلم بغض النظر عن تنوع احتياجاته بالأمان ويطور انتماءه الى المجتمع المدرسي”.
وتابع: “تسعى وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من كل الجهات المانحة الى توفير هذه البيئة الداعمة. وفي هذا الإطار، وضمن مشروع الدمج الذي تقوم به المديرية العامة للتربية بالشراكة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومنظمة “اليونيسف”، نُطلق اليوم مشروعًا مجانيًا لتوفير الأجهزة المساعدة للمتعلمين ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية بكامل تنوعها (حركية سمعية بصرية ذهنية …) وهذا المشروع تقوم به الوزارة بشراكة مميزة مع طاليونيسف” ومنظمة Humanity & Inclusion بتمويل من الإتحاد الأوروبي لتغطي كل المدارس والثانويات الرسمية في لبنان”.
وأشار إلى أنّ، “ضمن هذا المشروع سيفيد المتعلمون ذوو الحاجات أيضا من التقويمات اللازمة والعلاجات المتخصصة كما سيحصلون أيضا، بالاضافة الى الاجهزة المساعدة التي تم ذكرها على أجهزة لوحية لدعم حقهم في الوصول الى المدارس والثانويات الرسمية والبقاء فيها، الامر الذي يمنحهم فرصة عادلة لتلقي تعليم ذي جودة عالية وتطوير المهارات التي يحتاجون اليها”.
وقال الحلبي: “لوضع آلية واضحة تسهل افادة المتعلمين في المدارس والثانويات الرسمية من هذا المشروع، أصدرنا التعميم رقم 26 الذي يشرح كل التفاصيل المتعلقة به، وسيكون التعميم متوافرا ابتداء من اليوم على كل وسائل التواصل الخاصة بالوزراء”.
واختصر التعميم رقم 26 بالقول:” على الأهل الذين لديهم متعلم يعاني حاجات خاصة أن يبلغوا مدير المدرسة أو الثانوية الرسمية خلال أيام الخميس من كل اسبوع (المدارس والثانويات الرسمية تفتح كل خميس خلال الصيف) والمدير لديه عبر التعميم كل التفاصيل لإبلاغ الوزارة الكترونيا للمتابعة. وسيكون الخط الساخن للوزارة على الرقم 01772000 جاهزا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الخصوص”.
وتابع، “كما أن وحدة التربية المختصة في الإرشاد والتوجيه مع جميع الاخصاصيين جاهزة يوميا وخلال الصيف أيضا، لاستقبال الأهل وأولادهم في الطابق 14 من وزارة التربية خلال الدوام الرسمي من دون موعد مسبق لتقديم المساعدة الإرشادية اللازمة لهم. ونؤكد على أن جميع المتعلمين من كل الجنسيات في المدارس والثانويات الرسمية في دوامي قبل الظهر وبعده يستفيدون من هذا المشروع”.
ولفت إلى أنّ، “في موازاة هذا المشروع ومن ضمن الإطار الوطني للمناهج الذي يعده المركز التربوي للبحوث والإنماء والذي تضع اللجان المكلفة اللمسات الأخيرة عليه”، اكد الحلبي”مبدأ الدمج وتوفير التعليم النوعي للجميع من دون استثناء، وهذا ما سينعكس طبعا في المناهج الجديدة الدامجة التي سنبدأ بتجربتها في الأشهر المقبلة”.
وقال: “أعطيت تعليمات واضحة الى قسم الهندسة في الوزارة أن يؤخذ الدمج في الاعتبار في كل المدارس والثانويات التي ترمم أو يتم التحضير لبنائها. فممنوع أن تُبنى مدارس غير دامجة”.
وأضاف، “كما أننا في خضم تصحيح الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة، يهمني التذكير بأنه تم اتخاذ كل ما يلزم لضمان اجراء امتحانات عادلة للجميع، وخصوصا للمرشحين ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية. وقد تم توفير مراكز دامجة في المناطق كافة حرصا على تقريب هؤلاء المرشحين الأحباء من مراكز الامتحانات على غرار المرشحين الآخرين، بالاضافة الى تكييف المسابقات وتوفير الفريق المختص المواكب”.
وأردف الحلبي، “أعطيت اللجان الفاحصة التعليمات لتمديد الوقت حيث يجب ذلك، والإستراحة حيث يتطلب وضع المرشح من ذوي الحاجات الراحة، واخترنا الطبقات السفلى، والأساتذة المساعدين للكتابة أو للقراءة، وتكبير الخطوط واستخدام الطباعة النافرة، وغير ذلك الكثير من المتطلبات والأدوات. فاسمحوا لنا بالمناسبة أن نشكر كل اللجان الفاحصة ودائرة الامتحانات والمعلمين في القطاعين العام والخاص على هذا الإنجاز النوعي”.
ورأى أنّ، “ثقافة الدمج ترتكز على الشراكة ولن نستطيع أن نصل لوطن دامج دون الشراكة مع الجميع من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة والمنظمات والمجتمع المدني والأهل. فالذي يميز مشروع الدمج في وزارة التربية هو الشراكة الحقيقية التي تهدف الى خدمة المواطن من دون حسابات فردية ضيقة، والشراكة التي تكونت بين وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء من جهة وبين منظمتي يونيسف ومنظمة من جهة أخرى Humanity & Inclusion والجمعيات الاهلية والاهل بدعم مميز من الاتحاد الاوروبي، جعلت هذا البرنامج يبصر النور ويسمح بالتطور الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي ليس فقط للأطفال ذوي الحاجات الخاصة، ولكن أيضا لجميع المتعلمين، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر تماسكا تحترم التنوع والاختلاف. ونشدد على أن المدرسة الدامجة هي مدرسة نموذجية توفر بيئة ايجابية داعمة لجميع المتعلمين”.
ووجّه الشكر، “مرة أخرى للإتحاد الأوروبي ولمنظمتي “اليونيسف” وHumanity & Inclusion”.
وكذلك شكر الحلبي، “كل الجمعيات والاتحادات التي تتعاون مع الوزارة في موضوع الدمج، والإعلام الذي نتكل عليه لنشر ثقافة الدمج، والمركز التربوي للبحوث والانماء رئيسة ومديرين ومستشارين على إعطاء الأولوية للدمج في المناهج والتدريب، والشكر المميز للمديرية العامة للتربية بشخص المدير العام للتربية وجهاز الإرشاد والتوجيه الذي ينسق هذا المشروع، بالتعاون مع مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي ومديري المدارس والثانويات والمعلمين والاختصاصيين”.
وختم، “عندما ننظر الى صلابة إرادة ذوي الحاجات الخاصة، وإصرارهم على التميز والتألق على رغم الصعوبات المريرة أحيانا والمستحيلة أحيانا أخرى، نستعيد الأمل بهذا الوطن، فمن صلابتهم نستمد قوتنا ومن اصرارهم نستعيد أملنا بالنضال والكفاح لنعيد لبنان الجميل الذي نحب. لا لن نخسر التربية لأننا إن خسرناها نخسر لبنان، عشتم عاشت التربية وعاش لبنان”.
وكانت كلمة لممثل “اليونيسف” في لبنان إدوارد بيجبدير، قال فيها: “أعلنا العام الماضي، مع وزارة التربية والتعليم العالي، توسيع نطاق مشروع التعليم الدامج في المدارس الرسمية، ونجتمع هنا اليوم، مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم العالي والاتحاد الأوروبي، للاحتفال بإحراز هذا التقدّم وبدور كل من الشركاء في ضمان أن تفتح 30 مدرسة رسمية دامجة إضافية أبوابها للأطفال ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجديد”.
بدورها، قالت نائبة رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سوارسيلا: “إن الاتحاد الأوروبي يؤكّد باستمرار أن وصول جميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم، إلى التعليم الجيد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وأضافت، “عبر هذه الشراكة الجديدة بين اليونيسف ووزارة التعليم والتعليم العالي وجمعية هومانتي اند إنكلوجن، سيتلقى الأطفال ذوو الإعاقة الدعم الذي يستحقونه لإدماجهم الكامل في المدارس الرسمية”.
وركّز المدير الإقليمي لمنظمة “هومانتي اند إنكلوجن” أورليان تيبو في كلمته “على حقّ جميع الأطفال في التعليم من دون إستثناء، ولا سيما أن الإتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعه لبنان ينص على حقوق الأفراد في التعليم”.
وأشاد بـ “لبنان الذي بدأ يحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال تحقيق الدمج التعليمي. لكلّ طفل الحق في الحصول على تعليم دامج وعالي الجودة”.
وتجدر الإشارة إلى أنّه مع بدء السنة الدراسية 2022-2023، “ستكون 60 مدرسة رسمية دامجة في جميع أنحاء لبنان جاهزة لاستقبال أكثر من 2500 طفل من ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في صفوفهم الدراسية”.
وتخلّل اللقاء عرض للاجهزة التي ستقدم.
الوكالة الوطنية
