تصريح صادر عن الدكتور عصام خليفة حول مهمة السید هوكشتاين في لبنان

رداً على مجمل المعلومات التي تسربت عن اجتماع السید عاموس هوكشتاين مع بعض المسؤولین اللبنانیین يهمنا التأكید على النقاط التالية:

1 -الخط 23 هو خط غیر علمي وغیر قانوني ولا ينطلق من الحدود البرية بین لبنان واسرائیل أي ينطلق من 30 متراً شمال رأس الناقورة. هذه النقطة الجغرافية (أي رأس الناقورة) مثبتة في لبنان: في القرار 318 عام 1920 ،وفي اتفاقية 23 كانون الاول 1920 ،وفي اتفاق بوله نیوكومب 7 آذار 1923 وفي محضر عصبة الامم في 4 شباط 1924 وفي اتفاقية الهدنة بین لبنان واسرائیل (23 آذار 1949) في المادة الخامسة، الفقرة الأولى، وكذلك في اتفاق ترسيم الحدود بین اسرائیل ولبنان (5-15 كانو ن الاول 1949)
الموقع من الكابتن فريدلندر الاسرائیلي والكابتن اسكندر غانم ّاللبناني. والمرفق بخريطة مطبوعة في اسرائیل.
ان تصريح بعض المسؤولین بالتزام الخط 23 هو امر يناقض الدستور اللبناني (المادة 2 ) والقوانین اللبنانية (لاسيما المادة 277 من قانون العقوبات) وقانون البحار (1982) واجتهادات المحاكم الدولية. وهكذا يكون لبنان هو الدولة الوحیدة في العالم التي تضع حدود المنطقة الاقتصادية البحرية لها من خارج نقطة الحدود البرية.
واي حل لا يرتكز على القانون الدولي، ولا يدعم بتقنيات الترسيم، هو حل ساقط ولا يعتد به. ومع انطلاق الخط من 30 م شمال رأس الناقورة ثمة تخوف من ان يؤدي ذلك الى تعديل الحدود البرية.

2 -تعديل المرسوم 6433 من قبل الحكومة اللبنانية فوراً وارسال هذا التعديل المقترح من قبل قيادة الجيش، الى الامم المتحدة هو الاجراء الضروري والفوري الذي يحفظ حق لبنان في التفاوض.

3 -المطالبة بحقل قانا شيء والحصول عليه شيء آخر، فكيف يمكن الغاء حق لبنان في اعتبار حقول كاريش متنازع علیها، والجانب الاسرائیلي يقوم بتلزيم البلوكات ما بین الخطین 23 و 29 .وان تعديل المرسوم وارساله الى الامم المتحدة هو الذي يجبر اسرائیل للعودة الى التفاوض، والى تقديم تنازلات خطية، وليس فقط اخذ الوعود الكلامية الغامضة فهناك مبدأ التحكيم واللجؤ الى محكمة هامبورغ للبحار في المانيا وكذلك الى المحكمة الدولية التي لا بد ان تعدل إزاء الملف اللبناني القوي قانونيا. وفي الأساس هناك صلابة شعبنا في الدفاع عن حقوقه.

4 -الجانب الاسرائیلي مزروك لأن شركة انرجین الیونانية التزمت بروزنامة زمنية، وكل يوم تأخیر عندها يخسرها ملايين الدولارات وقد يؤدي ذلك الى افلاسها. ولماذا لم يطالب المسؤولون اللبنانیون ان تسحب اسرائیل الباخرة من منطقة كاريش قبل اي تفاوض مع هوكشتاين او غیره.

5 -ان الموقف اللبناني مدعوم بحق القانون الدولي، ويجب ان يدعم بالوحدة الوطنية وراء مطلب الخط 29 وتعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش وارسال هذا التعديل فوراً الى الامم المتحدة ولكن يبدو ان المسؤولین اللبنانیین يعملون لانقسام الرأي العام بدل توحیده، ويهمهم رضى اسيادهم في الخارج اكثر من مصلحة شعبهم الذي يئن من وطأة الغلاء (29مرة) وسرقة مدخرات المودعین وتهريب اموالهم الى الخارج وانهيار الكهرباء وانقطاع المياه والخبز وتعثر المدارس والجامعات والادارات العامة وانهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية اكثر من 95 %والتلاعب بسعر الدولار وتفاقم الهجرة للكفاءات وتزايد البطالة والفساد الامر الذي يوصل الشعب الى حدود المجاعة.

6 -اننا نؤيد نواب الحراك في مواقفهم الملتزمة بالخط 29 ونطالبهم باستمرار الضغط لتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذه القضية. واننا نحذر كل مسؤول يقدم على التخلي عن الثروة الوطنية لشعبنا والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، سیتم محاكمته بالخيانة العظمى امام التاريخ وامام القضاء اللبناني العادل وامام محاكم الشعب. ولا شرعية الا لمن يحافظ على ثروات الوطن وعلى مصالحه العليا وعلى استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها وعلى حقوق الانسان فیها. وان غدا لناظره قريب.

الدكتور عصام خليفة في 14 حزيران 2022

شاهد أيضاً

“استقلال البلد مهدد”… باسيل: دخلنا في حرب لم يكن يجب أن نقع فيها

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ “الحفاظ على الإستقلال هو أصعب من …