Macario 21 News
مقالات مشابهة
رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “المطلوب من هذه الانتخابات التي جرت ان ينتج عنها حكومة وطنية ورئيس وطني، فالحكم المتوازن هو حكومة متوازنة ورئيس متوازن، حكم راشد ملتزم بالانقاذ اي حكومة انقاذية ورئيس انقاذي، بعيدا من الصراع السياسي الذي جربناه عندما غلب الحاكم مصالحه الشخصية على اي اعتبار اخر، فرأينا الى أي منزلق وصلنا”.
كلامه جاء خلال زيارة الى أزهر البقاع بمشاركة القاضي المذهبي الدرزي الشيخ منير رزق، المدير الاقليمي لمدارس العرفان الشيخ بشير حماد، مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ فريد ابو ابراهيم، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ضافر ناصر ومشايخ وفاعليات ووفد حزبي من وكالتي داخلية البقاع الجنوبي والبقاع الغربي في الحزب التقدمي الاشتراكي.
وكان في استقبال الوفد مدير مؤسسات أزهر البقاع الشيخ علي محمد الغزاوي، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، مدير صندوق الزكاة- فرع البقاع كمال الدين العفش، رئيس المحكمة الشرعية السنية في البقاع الغربي يونس عبد الرزاق، رئيس محكمة بعلبك الشرعية السنية محمد صالح، رئيس هيئة الاغتراب في دار الفتوى الشيخ عبد الناصر الخطيب، مدير مكتب المفتي الراحل خليل الميس الشيخ زياد هيفه، رئيس مركز البحث العلمي الشيخ نادر جمعة رئيس الدائرة الإعلامية في دار الفتوى يوسف كساب ومشايخ وفاعليات.
وقال أبو فاعور: “يجب تغليب منطق الدولة على حساب الدويلة وقبول اللبنانيين جميعا بأن يحظوا بشروط الدولة العادلة التي أساسها المواطنة والمساواة، ونحن لا نريد ان نقهر او نهزم احدا بل نريد أن نخضع جميعا كلبنانيين لشروط الدولة العادلة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والانمائي. وسنبقى نسعى مع كل القوى السياسية والنواب وكل المعنيين إلى التمييز بين الانقسام السياسي وبين الشراكة الاجتماعية واللبنانية لأجل هذا المنطقة ولأجل هذا الوطن”.
أضاف: “نحتاج إلى قيادات سياسية ومن خلال وجودنا في المجلس النيابي سنسعى في هذا الاتجاه، وهذا الحكم الوطني يجب عليه أن يعتمد سياسات وطنية راشدة وواعية وفاهمة بعكس ما رأيناه في السابق مثلا، من خطة التعافي التي لا علاقة لها بالعافية ولا بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أودت بودائع اللبنانيين دون حسيبٍ ولا رقيب”.
وتابع: “تسرب في الاعلام كلام عن مرسوم تجنيس جديد يتم التحضير له، وحسب معلوماتي الحديث عن حوالي 3 آلاف شخص وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية، وبهدف سياسي واهداف طائفية، وهذا ليس الحكم الذي يحتاجه اللبنانيون او ينتظرونه. فالإنقاذ الحقيقي هو باستعادة العافية بالعلاقة مع الدول العربية فلا صندوق النقد وحده يستطيع ان يعالج ازماتنا ولا غيره من الخيارات، الا اذا عاد العرب واحتضنوا اللبنانيين، وهذا يحتاج الى بعض الخطوات، وقد راينا بعض التقديرات والتقييمات الايجابية من بعض الدول العربية لنتائج الانتخابات، وهذا امر ايجابي يبنى عليه، وهو يحتاج ايضا الى اجراءات عملية من الدولة اللبنانية.
لا يستطيع البعض في لبنان ان يكون في موقع العداء لكل الساحات التي يعنى بها العرب، فيما لا طاقة ولا قدرة للبنان على احتماله ولا شأن له فيها. يجب تصحيح علاقة لبنان بالدول العربية وليس فقط في البيانات، وهذا الحكم الجديد يجب ان يكون حكما مدركا لاهمية علاقات لبنان العربية، وهذا الحكم الجديد بالرئيس والحكومة يجب ان يكون مدركا وفاهما وواعيا وساعيا لاستعادة علاقة لبنان بالدول العربية عبر اجراءات فعلية حقيقية، لان العرب لا يطلبون منا الا كف شر بعض اللبنانيين عنهم، وهذا هو المدخل لانقاذ اقتصادي فعلي وحقيقي”.
وختم أبو فاعور: “العيون اليوم شاخصة الى فلسطين المحتلة، وقناعتنا ان الشعب الفلسطيني لم يعد يتوقع من احد الكثير وبات رهانه على نضاله المباشر، ونحن كحزب تقدمي ومجتمع وجمهور واهل في هذه المنطقة قلوبنا الى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب لن ينكسر لا اليوم ولا في المقبل من الأيام”.
