الاسمر : أي قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع الخاص تنعكس على موظفي القطاع العام…

أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن “الحركة العمالية تكثّف جهودها للتوصل إلى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، حيث أنّ الخطابات والتحركات لا تجدي نفعاً اليوم ولا تخدم العمال”.

وفي حديثٍ لـ”الجمهورية”ضمن مقال للصحافية رنى سعرتي، قال الأسمر: “عملنا على إقرار زياة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسية، وبما أنّ قيمتها تآكلت مع الإرتفاع الصاروخي والمدمّر وغير المبرّر للدولار، علينا أن نعيد دراسة الأجور وبدل النقل والمنح المدرسية، وهذا ما حصل في اجتماع يوم أمس”.

وأشار إلى أنّ “البحث تمحور حول كيفية الحفاظ على القيمة الشرائية للاجور في ظلّ الإرتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، وقد جرى البحث في اتجاهات جديدة وتفكير مختلف بهدف الحفاظ على مبدأ الأجر وعدم الإضطرار إلى تعديل الاجور أو إقرار زيادة غلاء معيشة مع كل ارتفاع في سعر الصرف”.

وأكّد أنّ “هناك طروحات عدّة في هذا الإطار، منها ما اقترحه الاتحاد العمالي سابقاً لناحية الأجر المتحرّك للنقل الذي يواكب أسعار المحروقات صعوداً أو نزولاً على سبيل المثال”.
وعما إذا كانت احدى الطروحات لحماية القيمة الشرائية للاجور تتمثّل بتحويلها الى الدولار، إكتفى الأسمر بالقول أنّ “البحث كان مُثمراً ومن المفترض أن يصل إلى قرارات نهائية الإسبوع المقبل حيث سيتم استكمال النقاش يوم الاثنين سنلتقي وزير العمل، على أمل أن تتمكن حكومة تصريف الأعمال من إقرار مرسوم لتطبيق القرارات التي سيتم التوصل اليها، على قاعدة “للضرورة احكام”.

ولفت الأسمر في المقابل إلى أنّ أي “قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع الخاص تنعكس على موظفي القطاع العام والعكس صحيح. وبالتالي، سنضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أجواء الاجراءات المَنوي اتخاذها بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وسنطالبه بتسديد بدل النقل لموظفي القطاع العام وللقطاعات العسكرية”.

شاهد أيضاً

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن بدء إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيًا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بتوجيهات من الوزير أمين سلام، بيانًا أعلنت فيه عن بدء استقبال …