Macario 21 News
مقالات مشابهة
رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، أن “لبنان يمر بواحدة من أكثر أزماته خطورة، والنظام السياسي بات أعجز من أن يقدم حلولا وسط عقلية الاستئثار في السلطة”، واصفا القانون الانتخابي الحالي بأنه “أسوأ قانون انتخابي عرفته الجمهورية اللبنانية في تاريخها”.
كلام الخليل جاء في احتفال خاص اقامته بلدية حاصبيا، تقديرا لمسيرته في الإنماء والتشريع والعطاء. شارك في الاحتفال اهالي منطقة حاصبيا، شخصيات سياسية، قضائية، اجتماعية دينية، تربوية واعلامية.
والقى الخليل كلمة بهذه المناسبة قال فيها: “أيها الحفل الكريم، يمر وطننا لبنان بواحدة من أكثر أزماته خطورة ويواجه تحديات داخلية وخارجية. والنظام السياسي بات أعجز من قدرته على تقديم حلول وسط عقلية استئثارية في السلطة، تجاوزت الدستور ومؤسساته، لذا فكسر القالب والخروج من أسر هذا النظام أصبح ضرورة وجودية واقعية لمستقبل لبنان. اذ يستحيل بناء دولة في ضوء الواقع القائم على الارض، والدليل هو انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
وتابع، “الاقتصاد المدمر والعملة المنهارة وتهديدات العدو الاسرائيلي المستمرة والعزلة العربية والدولية والسطو على مدخرات المواطنين في المصارف وحرمان الشعب اللبناني من لقمة كريمة، كل هذا جعل اسئلة اللبنانيين القلقة كثيرة حول مصير لبنان والسلم الاهلي والاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وأضاف، “هجرة الشباب والعائلات صارت الهم الأول لغالبية اللبنانيين، ولو تحت جناح الظلام المحفوف بالموت، كما حصل مع الأبرياء الشهداء في بحر طرابلس”.
وأردف: “77 بالمئة من شباب لبنان يرغبون بالهجرة، وأخطر ما تنطوي عليه هذه الهجرات هو هجرة الأدمغة وأصحاب الاختصاصات العالية من طب وهندسة وإدارة وعلوم. كيف لا يهاجر الناس وقد ذكرت تقارير دولية بأن نحو 82 بالمئة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر؟ أزمات متراكمة والمؤشرات تقول إننا ذاهبون الى الاسوأ، والاشهر القليلة القادمة حاسمة في تحديد مسار الامور”.
وقال الخليل: “واجهت الفساد وسوء الادارة والزبائنية والمحاصصة الطائفية التي لطالما كانت اصل بلاء الدولة، فتقدمت بمشروع قانون ورؤية متكاملة لاعادة التأهيل والاصلاح الاداري يوم كنت وزير دولة لشؤون الاصلاح الاداري، لكن المهمة لم تنجز والقسم الكبير والمهم من هذه الرؤية لم يطبق ولم تبلغ خواتيمها السعيدة”.
وإستكمل، “امنت بضرورة اعادة انتاج الحياة السياسية، انطلاقا من اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة مع الانفتاح على المحافظات الخمس وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة، انفاذا لما نص عليه اتفاق الطائف، تمهيدا للوصول الى الدولة العصرية المدنية. لذا تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير انقاذا لبرنامجنا الانتخابي في دورة 2018، وبتوجيهات الرئيس نبيه بري باقتراح قانون يتضمن بنودا اصلاحية، تركز على مشاركة الشباب والمرأة وضمان شفافية الانتخابات وصحة التمثيل العادل لجميع الفئات على اختلاف اهوائهم السياسية وفئاتهم الاجتماعية”.
وزارد، “لكن مفتاح الاصلاح وبناء الدولة هذا اصطدم برفض اقتراح القانون قبل نقاش المضمون وتعطيل جلسات اللجان النيابية المشتركة، ما جعل انسداد أفق اقرار هذا القانون امرا واقعا وفرض مجددا على اللبنانيين التعاطي مع القانون الحالي الذي عمق الشرخ المذهبي من خلال الصوت التفضيلي وتقسيم الدوائر على أساس طائفي”.
وأشار إلى أنه “اسوأ قانون انتخابي عرفته الجمهورية اللبنانية في تاريخها. ولان اعتماد القانون الحالي ينذر بمواسم طويلة من الطائفية والمذهبية ويعقد مهمة انتاج مجلس نيابي جديد يجدد الحياة الديمقراطية ويطورها في لبنان ويؤمن انتقال وطننا من مرحلة المزرعة الى مرحلة الدولة المدنية، كان لا بد من موقف وطني شخصي يكرس مبادئي الاخلاقية والعملية، لا سيما وأن لبنان اليوم بعيد كليا عن الرؤية التي ارتجيتها له”.
وتابع، “أمام هذا الحال، وبعد قيامي بواجباتي لم أعد أرى أنه من الجائز أن أبقى في الندوة البرلمانية عاجزا عن التطوير الذي كنت أطمح إليه، أو شاهد زور”.
وأضاف، “لقد قررت العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية مع البقاء على التزامي بقضايا لبنان والجنوب وحاصبيا التي سأواصل خدمتها بما استطيع، بكافة الطرق وفي كل المجالات المتاحة. سنستمر بالخدمة خارج اطار العمل النيابي وسنبقى الى جانب الناس فالرؤية وطن لا مقعد”.
وقال: “ولأن الزمن نادرا ما يتوقف عند التفاصيل والذاكرة انتقائية وتتقن النسيان، يهمني ان اوضح واؤكد في هذه المناسبة انني ومنذ آخر ايلول 2021 اتخذت قراري، وقد ابلغته لصديقين لطالما كنت بينهما رابط محبة ولطالما جمعتني بهما قضايا الوطن وحاصبيا والجنوب، هما الرئيس نبيه بري الصديق الصدوق ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصديق الوفي، واما اليوم أعيد أمامكم ما صار معلوما، لان ثقتكم غالية ولطالما رتبت مسؤوليات كثيرة تحملتها بكل فخر وسعة صدر”.
وأردف: “بعد 31 عاما، اتقدم بالشكر من دولة الرئيس نبيه بري، رئيس كتلتي، التي إنتميت إليها كتلة التنمية والتحرير ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، اللذين كان التزامهما حازما وحاسما بحاصبيا والجنوب”.
وأمل الخليل بأن “يكون الفائز في الإستحقاق الوطني القادم على قدر ثقة ومسؤولية أهلنا، وأن يكمل مسيرة سنوات طويلة من الإلتزام والعطاء. كان أملنا كبيرا بأن يبقى الخطاب الإنتخابي في حاصبيا تحت سقف تقديم المصلحة العامة وتحت سقف وحدة المجتمع الحاصباني والوحدة الوطنية. ولقد وصلني أن بعضهم قرر أخيرا أن يستعيد حقوقه في حاصبيا، وأن يسترجع حقا تاريخيا له في حاصبيا سلبته منه تحالفات سياسية كان خارجها”.
وختم الخليل، بالقول: “لهذا نقول ان الشعب مصدر السلطات، الشعب وحده، لم ولن يكون لحاصبيا مرجعية خارج إرادة أهلها وناسها. وحاصبيا لم تختصر ولن تختصر يوما بشخص. حاصبيا ليست لأحد لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، بل لأهلها لناسها لمزارعيها، لعمالها، لمثقفيها، للأحرار من أبنائها. حاصبيا لمن يحرسها ويحافظ عليها بلدة نموذجية ورمزا للعيش الواحد”.
