Macario 21 News
مقالات مشابهة
صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة “روّاد العدالة”، البيان الآتي:
تذكرت أخيراً جمعية المصارف أنّه يوجد قانون ويوجد قضاء لتتحفنا باتخاذها القرار الآيل إلى الإدعاء على الدولة ومصرف لبنان.
وطالما أرادت المنظومة المصرفية أن تكون المواجهة مفتوحة، وفي ظل توقفها عن الدفع والتعثّر الساطع فيه، قررت في المقابل الدائرة القانونية لروّاد العدالة الشروع بالإجراءات القضائية الآيلة الى إفلاس المصارف كأشخاص معنويين ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها كأشخاص طبيعيين وطلب تقرير كف يدهم عن ادارة المصارف وتعيين متولي من القضاء عليها، كما والحجز على كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة والأسهم والحصص في الشركات والعقارات والسيارات ومكاتب ومحتويات المصارف وتلكَ العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس اداراتها وكل ما يرتبط بمحفظتهم المالية برمّتها، سواء وُجِدَت في لبنان أو الخارج، حفظاً للحقوق المنهوبة والمهدورة.
