أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه “بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفي اطار عملها المتواصل، وبعد ورود عدة شكاوى، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت عددا من محاضر الضبط في حق اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة”.
وأضاف، “وذلك لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، فكانت حصيلة الجولات لليوم 15 محضرا في الجنوب و 3 محاضر في عكار والضنيه و 6 محاضر في بعلبك و 3 محاضر في بيروت وجبل لبنان”.
ووفقًا للبيان، “أكدت الوزارة “استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص”.