عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لدرس موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة.
وحضر النواب: نقولا نحاس، فيصل الصايغ، الان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر، علي فياض، فريد البستاني، قاسم هاشم، بلال عبدالله، امين شري.
كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للجمارك تغريد بعلبكي.
وقد أقرت لجنة المال موازنة وزارة المال وعلّقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ ٤٧٧٧ مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه كما اقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
وأكد كنعان اننا لن نبت نهائياً النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي اكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الاربعاء والخميس.
كما اشار كنعان الى ان اخر موعد للموازنات هو يوم الاربعاء مع وزارة الطاقة وكافة المؤسسات التابعة لها ننتقل بعدها الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير.