Macario 21 News
مقالات مشابهة
أعلنت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، “إلتزامها التام الاضراب والتمسك بالوحدة ضمن الهيئة التعليمية في مواجهة محاولات الإجهاز على الجامعة”.
ولفتت، في بيان، الى أن “الأساتذة المتعاقدين تفاءلوا خيرًا بالمسعى الحكومي – النيابي المستجد، لإنقاذ الجامعة من تداعيات الإهمال المزمن والانهيار الاقتصادي”، معتبرة أن “تصحيح موازنة الجامعة وإقرار ملفاتها الأربعة في مجلس الوزراء، يشكلان حتما المدخل لحماية الجامعة”.
ولفتت إلى أنه “يظن المرء للوهلة الأولى بأن مشروع إنقاذ الجامعة الوطنية قد انطلق فعلاً. إلا أنه سرعان ما اتضح أن العرقلة في ملف قد يحول دون اقرار أي منها. وأن السلطة تتصرف وفق مبدأ ترابط كل هذه الملفات بعضها ببعض وترفض بشكل مطلق إقرارها إلا ضمن سلة واحدة متكاملة”.
واعتبرت اللجنة، أن “ربط الملفات قد يشكل فرصة نادرة لانتزاع كافة حقوق الجامعة دفعة واحدة، ومن ضمنها حقنا بالتفرغ، وفي هذه الحالة نحن نرحب به. إلا أن الإصرار على ربط الملفات، في ظل عرقلة أحدها لأسباب غير أكاديمية، يدفعنا إلى التساؤل حول الخلفيات الكامنة وراء هذا التوجه. إذ أننا نخشى، في حال استمرت عرقلة ملف العمداء، أن يتحول إلى حجة تسمح بتعطيل إقرار كل الملفات وخاصة ملف التفرغ. وبذلك يصبح ربط الملفات الأداة التي تستخدمها السلطة من أجل رفع المسؤولية عنها ورميها في الفراغ ودفع الجامعة الوطنية نحو الانهيار الشامل”.
وانتقدت “عدم تحرك هذه السلطة السياسية التي اتخذت موقف المتفرج، حتى استنزفت الجامعة كامل طاقاتها البشرية والمادية وصارت بحال انهيار شبه تام. وما إن أصبحت ملفات الجامعة في عهدتها، قامت بربطها ببعضها في سلة واحدة ضمن أجواء تفاوضية معقدة وتشاؤمية، كأن المطلوب الإجهاز على آخر نافذة أمل لإنقاذ الجامعة الوطنية وتشريد أساتذتها وطلابها”.
وقالت: “الجامعة الوطنية مقفلة ومستقبل طلابها بات بخطر وأساتذتها يهاجرون”، مؤكدة “استخدام الوسائل النقابية المتاحة، لمواجهة محاولة إقفال الجامعة وتهجير أساتذتها”.
