Macario 21 News
مقالات مشابهة
ترأس البطريرك الراعي قداسا في معهد القديس يوسف وقال: “الإنتخابات النيابية التي نصرّ على إجرائها في 15 أيار المقبل، وعلى إستكمال التحضيرات الإدارية والأمنية اللازمة لتحقيقها في جو ديموقراطي حضاري، إنما تشكل مفترقًا ينقل البلاد إلى واقع جديد يحيي في هذه السنوات الأخيرة الأمل لدى العائلة اللبنانية بكل مكوناتها، ويخرجها من مآسيها. إنها فرصة دورية تقدمها الأنظمة الديموقراطية لشعوبها لتنتقل إلى حالات فضلى تعزز تألق المجتمع وتحصن وحدة الأمة واستقلالها وشرعيتها. وفي هذا الإطار، على اللبنانيين أن يستفيدوا من هذا الاستحقاق الدستوري ويجعلوه فرصة تغيير إيجابي ينادي به الشعب، ويترقبه أصدقاء لبنان. فلا ينسين شعبنا أنه هو “مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”.
لذا، نريد في هذه المرحلة نوابًا يحملون فكرًا سياديًا واستقلاليًا، يتصدون لأي هيمنة أو وصاية أو احتلال، نوابا يطرحون مشاريع الحياد واللامركزية الموسعة، نوابا يساهمون في المساعي إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يحل مشاكله ومواضيعه المسماة “خلافية”، نوابًا يطالبون باسكتمال الدولة المدنية الفاصلة عندنا أصلًا بين الدين والدولة، ينبغي تعزيز هذا المفهوم وتنقيته من الشوائب، نوابًا يرفضون أي سلاح لبناني وغير لبناني خارج كنف الدولة وإمرتها، نوابًا يوحون بالثقة للمجتمعين العربي والدولي فيتشجعان على مساعدة لبنان. نريد نوابًا يتابعون مجريات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت. لا يحق لنا أن ننسى جريمة العصر، والشهداء الذين سقطوا والمصابين، وبيروت التي تهدمت مع ضواحيها، والأضرار التي لحقت بدور لبنان والحركة التجارية والاقتصادية”.
وتابع الراعي: “إذ ندعو الدول الشقيقة والصديقة إلى الاهتمام بلبنان والعودة إليه حتى يشعر اللبنانيون بقوة علاقاتهم العربية والدولية، على الدولة أن تخرج من العزلة التي وضعت نفسها فيها، خلافًا لتاريخ هذه الأمة الذي كان دائما تاريخ انفتاح وتضامن وتفاعل”.
وأضاف: “مع حرصنا على القضاء واستقلاله، نتساءل لمصلحة من هذا الإجراء الأخير بإقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر؟ وإجراءات أخرى تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟ إنها من دون شك تؤدي إلى عكس مبتغاها. وتسيء في آن إلى المودعين اولا والى النظام المصرفي ثانيًا. وبقدر ما يجدر بالمصارف أن تتعامل بإنسانية وعدل مع المودعين، يفترض بالمراجع المعنية أن تتصرف بحكمة ومن دون روح انتقام حفاظًا على ما بقي من النظام المالي في لبنان. وحري بها أساسًا ضمان إعادة ودائع الناس تدريجًا وبشكل متواصل. فلا أولوية تعلو على إعادة مال الناس للناس. لكن المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصًا أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني. ومن واجب الحكومة أن تنظم مداخليها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي”.
مواضيع من حول الشبكة
