Macario 21 News
مقالات مشابهة
وقع لبنان والجزائر، إتفاقتين جزائيتين قبل ظهر اليوم السبت في السرايا الحكومية، الأولى إتفاقية حول التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والثانية إتفاقية ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين لبنان والجزائر.
ووقع الإتفاقيتين عن الجانب الجزائري وزير العدل ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب عبد الرشيد طبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل القاضي هنري الخوري.
وبعد توقيع الإتفاقيتين وتبادل النسخات، قال الوزير الخوري: “توقيع الإتفاقيتين جاء نتيجة عمل مشترك بين لبنان والجزائر، بعد تأجيل تسببت به جائحة كورونا”.
وأضاف, “هذا التوقيع هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين” آملا أن “تتطور الإتفاقيات الثنائية لما فيه خير البلدين”.
ونوّه الخوري “بدور معالي وزير العدل الجزائري الذي عمل جاهدا لإصدار القرار بالوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وقد قام بدور مشكور في هذا الإطار، كما تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا القرار، ووعدني خيرا بعد تقديم مذكرة شارحة لبعض الأمور الى مجلس وزراء العدل العرب”.
وتابع إنَّ, “القضاء والقضاة في لبنان يعولون كثيرا على هذه المساعدة والاهتمام الذي سيثمر خيرا في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها لبنان”، معربا عن أمله ب”المزيد من الإتفاقيات لما فيه خير البلدين”.
من جهته قال وزير العدل الجزائري: “لقد خطونا خطوات كبيرة عندما قررنا في مجلس وزراء العدل العرب تبني الوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وهي التفاتة من الأخوة العرب الى قضاة لبنان خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وأضاف, “يسعدني أن ألتقي في هذه المناسبة المميزة صديقي وزير العدل اللبناني وأن نوقع على إتفاقيتين قضائيتين ذات أهمية لكلا البلدين، كما أغتنم هذه السانحة للتنويه بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين ومستوى العلاقات الأخوية المبنية على الاحترام والتضامن وانسجام المواقف على المستويين الإقليمي والدولي”.
وختم بالقول: “إن هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية”.
