عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/09/2007) اجتماعا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحضور كل من: المحامي العام لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي القاضي صبوح سليمان ممثلا عن النيابة العامة التمييزية، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، المدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران، المستشار جورج جلاد ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد، المقدم المهندس ميشال مراد ممثلا عن المديرية العامة للأمن العام، المقدم عبدو يعقوب ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، الرائد إيلي خزاقة ممثلا عن المديرية العامة لأمن الدولة، النقيب طوني كيوان عن شعبة المعلومات، الملازم روبين بعيني عن المديرية العامة للجمارك، رهف نبوه ممثلة عن وزارة المالية، القاضي أيمن أحمد ممثلا عن وزارة العدل، بالإضافة الى أمانة سر اللجنة المكونة من رئيس جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، ورشيد الطقش وريان طبيلي عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
وافتتح عثمان الجلسة مبينا التحديات والإجراءات التي تطلبها عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإلتزام بالمعايير الدولية.
وتم البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتطور مسار عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يخضع لها لبنان حاليا (ابتداء من أوائل العام 2022) من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم عرض وإقرار نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022 وإجراءات الحد من المخاطر الإضافية.