صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بيان جاء فيه:
“لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”، والرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها”.
وأضاف، “الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية، وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة”.