Macario 21 News
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس هيئة تمنية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق أنه على الرغم من عدم وجود قرار رسمي من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية بترحيل اللبنانيين المقيمين على أراضيها، إلا أن هذا لا يعني أن العلاقة التعاقدية بين المواطن السعودي أوالخليجي ونظيره اللبناني لا تعطي الحق لأي من الطرفين بإنهائها.
ونبه رزق في بيان الى أن شعور المواطن السعودي أو الخليجي بأن الشخص اللبناني الذي تعاقد معه يجاهر بالعداء لهذه الدول وقياداتها، فإن ذلك سيشكل إحدى الأسباب الأساسية لإنهاء العلاقة التعاقدية معه، والذي حصل أخيراً.
وللحفاظ على باب رزق اللبنانيين في دول الخليج وإحتراماً لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية مع هذه الدول، قال رزق: “نربأ بجميع اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو الراغبين في العمل بتلك الدول احترام القوانين المرعية الإجراء وعدم التعاطي بالشؤون السياسية أو إبداء الرأي أو الانتقاد من سياسات تلك الدول أما شفهياً أو عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستؤدي تلك الممارسات إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل من قبل رب عمله واتخاذ إجراء ترحيله الفوري من البلد المقيم فيه”.
واكد رزق أن جميع اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي ويعيشون بين إخوانهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بكل حرية وكرامة وعزة نفس، طمأن الى أنه لن يكون هناك أي إجراء تعسفي بحق أي لبناني طالما لم يخالف القوانين المرعية الإجراء، وطالما احترم قيادات تلك الدول وتقاليدها وعاداتها الشعبية.
وشدد على أنه “لطالما إحترمت دول مجلس التعاون الخليجي حقوق الإنسان، وحرية المعتقد والأديان لجميع المقيمين على أراضيها، ولكنها في المقابل لن تتهاون مع من يجاهر بالعداء لها وبمخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها التي تحرم على جميع المقيمين ومن مختلف الجنسيات التعاطي والتحدث بالشأن السياسي.
