تعود قضية المواطن عبد الله الساعي إلى الواجهة بعد أسابيع على قيامه بسحب وديعته من المصرف “قسراً” بعد تمنُّع الأخير عن إعطائه ما تبقَّى من وديعته التي كانت تُقارب الـ 400 ألف دولار لتتبخر إلى 50 ألفًا بفعل التلاعب الدائم بسعر الصرف كلما كان يضطر إلى سحب مبلغ مُعيَّن من هذه الوديعة.
أمّا لماذا تعود القضية إلى الواجهة فالأسباب عديدة منها نسبة الضغط على عائلة الساعي لتسليم مبلغ الخمسين ألف دولار التي أخذها عبد الله من مصرف “بنك بيروت والبلاد العربية” فرع جب جنين، عندما قصد بتاريخ 18 الشهر الماضي المصرف لسحب وديعته بـ “cheque bancaire” بعد أنْ تمنَّع المصرف عن إعطائه إيّاها نقداً ثم إشتراطه ما يُثبت أنّه سيدفع الشيك إلى شركة معينة وهو ما حصل، ولكن البنك رفض إعطائه الشيك، فإنتظر خروج الزبائن من المصرف وأخذ عبوة بنزين من سيارته ورشّها في المصرف وهدّد بحرقه في حال لم يسلموه الوديعة، فرضخ المصرف لطلبه وسلّمه الوديعة التي أخذها وإعتذر من الموظفين وسلّم الوديعة إلى زوجته قبل أن يُسلم نفسه إلى القوى الأمنية، التي إعتقلته وأصدرت في اليوم الثاني بحث وتحري بحق زوجته التي توارت عن الأنظار حتى الآن.
ويُوضح أحد محامي جمعية المودعين فؤاد الدبس لـ “ليبانون ديبايت” أنّه “وفق القانون اللبناني فإنّ مدة التوقيف لا تتجاوز الـ 48 ساعة على أنْ تُجدَّد مرة واحدة، إلّا أنّ الرجل ما زال موقوفاً بإنتظار عقد جلسة الاستجواب لدى قاضي التحقيق التي تتأجل بفعل عوامل متعددة في كل مرة”.
ويكشفُ أنّ “إدارة المصرف لم تتقدَّم حتى الآن بدعوى ضد الساعي بل مَن تقدم بالدعوى هم المُوظفون الذين أكدوا في اليوم الأول أنّ المتهم لم يُهدِّدهم بل كان لطيفاً في تعامله معهم كما ثوثقه الفيديوهات عند خروجهم من المصرف، ولكن يبدو أنهم تعرَّضوا لضغوطات دفعتهم في اليوم الثاني إلى تغيير أقوالهم والإدعاء على الرجل”.
وعن الوضع القانوني للمتهم، وفق المحامي الدبس، أنّه “في حال وجود جرم هو “اتيفاء” الحق التي هي غرامتها 200 ألف ليرة ويُمكن شهر أو شهرين سجن، ولكن الإدعاء هنا هو بالتهديد والسلاح السرقة ويُمكن أن تَذهب الأمور إلى سنين من السجن”.
ولكنّ هَل هناك جرم سرقة، مع العلم أنها أمواله هو وليست أموال المصرف كما أنه لم يكن بحوزته أسلحة؟ هُنا تكمن القطبة المخفية حيث تظهر الفيديوهات أنه لم يكن يحمل سلاحاً كما أن الأموال له وهو وقع على إستلامه الأموال على ورقة للمصرف قبل خروجه وتسليم نفسه، فكيف تُوجه له تهمة السرقة والسلاح؟ ومِن هنا يستغرب الدبس توجيه هاتَين التهمتَيْن الى الساعي”.
وحول الضغوط التي تتعرَّض لها العائلة يكشف مصدر قريب من العائلة أنها “تتعرّض لضغوطات من المصرف لإعادة الأموال وإلّا فإنّ الأخير بصدد إقامة دعوى بحقه”.
المصدر: ليبانون ديبايت