Macario 21 News
مقالات مشابهة
جاء في “المركزية”:
كَثُرَ التداول في الآونة الأخيرة، عن نيّة لدى المصارف اللبنانية بتحويل الودائع الموجودة لديها بالدولار الأميركي إلى ودائع بالليرة اللبنانية قريباً، الأمر الذي أثار مزيداً من القلق والخوف في نفوس المودِعين وارتياباً مما تحمله الأيام من صَدَمات لم يعد المواطن قادراً على تحمّل مضاعفاتها.
مصدر مصرفي متابع ينفي هذه المعلومات تماماً، ويؤكد لـ”المركزية” أن “هذا الموضوع تحديداً لا يعود القرار في شأنه للمصارف بل للدولة اللبنانية الممثلة بالسلطة التشريعية، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إصدار مجلس النواب قانون يشرّع فيه “لبننة” الودائع أي تحويلها من الدولار إلى الليرة اللبنانية، إذا أرادت الدولة المِضي في هذا المشروع… أما القول إن المصارف هي مَن ينوي ذلك، فهذا كلام خاطئ ويفتقد كثيراً إلى الدقة”.
هذا التأكيد تزامن مع انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، ليصل إلى 28100 ليرة، وإلى ما دون 26 ألفاً في بعض المناطق… هذا التراجع المفاجئ يثير التساؤل عن أسبابه وحيّثياته…
وهنا، تستشهد مصادر مالية ومصرفية مطلعة لـ”المركزية”، بالمنطق القائل إن “العرض والطلب يحتّمان تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية”، وتؤكد الأمر “بعد صدور التعميم ١٦١وتعديلاته اللاحقة الذي يعطي المواطن، إن كان مودِعاً أو أي مواطن، دولارات من المصارف بحسب سعر صرف منصّة “صيرفة”، إلا إذا كانت المافيا النقدية التي تتحكم بالسوق الموازية والتطبيقات المنتشرة باتت أقوى من تعاميم مصرف لبنان والإجراءات التي يتخذها لضبط سعر صرف الدولار”.
وتُلفت إلى أن “التعميم ١٦١ كان سمح للمودِعين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب ودائعهم ورواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر منصّة مصرف لبنان”.
وتُضيف: كما أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديلاً على التعميم 161 أعلن عنه عقب خروجه من اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وضمّ وزير المال يوسف الخليل. فاستناداً إلى التعميم 161 الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان، تم إدخال بند يعطي الحق للمصارف في زيادة الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تحصّلها بالدولار الأميركي عبر منصّة “صيرفة”، وبدون أي سقف.
وتُشير المصادر إلى أنه “بعد بلوغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية حوالي ٣٤ ليرة ليرة، عاد وتراجع إلى ما دون الـ٢٩ ألف ليرة بعد صدور التعميم ١٦١وتعديلاته حيث يمكن لأي مواطن تحويل “ليراتِه” إلى “دولار” بحسب منصّة مصرف لبنان”، وعزت الأسباب إلى الآتي:
-أولاً: تخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهذا ما يحدث اليوم نتيجة العرض والطلب.
-ثانياً: “لَمّ” الليرات اللبنانية الموجودة في المنازل وبين أيدي المواطنين للحَدّ من التضخم وتخفيف نسبة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بعدما وصلت إلى مستويات قياسية.
-ثالثاً: إعادة الاعتبار لدور مصرف لبنان في موضوع ضبط سعر صرف الدولار بعدما تراجع هذا الدور في المدة الأخيرة نتيجة المضاربات وتركيز البنك المركزي على دعم السلع والمحروقات والأدوية، بينما كانت النقطة الأساس هي الدولار وضبطه لأنه يشكّل المنطلق لضبط الأسعار أخرى.
وتوضح ختاماً، أن “التعميم ١٦١ لن يكون قادراً على لجم سعر صرف الدولار إذا لم تواكبه عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، وإطلاق خطة التعافي التي تتضمّن تنفيذ الإصلاحات الموعودة وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني”.
