رأى حزب الكتائب اللبنانية انه “على وقع الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة أمام الدولار، والذي وضع السواد الأعظم من اللبنانيين في خانة الفقر المدقع، على هذه المنظومة المجرمة أن تُحاكَم بتهمة قتل شعب بكامله عن سابق إصرار وتعمّد لتمرير صفقاتها، فيما هي تتلهى بحروبها الوضيعة لشدّ العصب الطائفي وإخضاع الناخبين على أبواب الانتخابات “.
وحمّل في بيان المنظومة مجتمعة مسؤولية ما وصلت اليه الأمور، وهو نتيجة طبيعية لمسار القرارات العشوائية التي أدخلت البلد في دوامة الانهيارات المتتالية.
وحذّر الحزب من “العبث بالعملية الانتخابية، بعدما بدأت بوادر التلاعب بها تظهر عبر فتح باب الترشيحات قبل أوانه المفترض في شباط كما ينص عليه القانون، من دون تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات ولا حتى ملء الشغور في مواقع الهيئة الحالية، وإهمال دعوة وسائل الاعلام لتقديم تصاريحها لحجز مواقع الإعلام الانتخابي، فضلاً عن عدم تحديد سعر صرف الدولار الذي سيُعتمد في عملية احتساب الإنفاق الانتخابي. ”
واعتبر أنّ “هذه الخطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول نية هذه السلطة في تقويض المسار الانتخابي”.
وطالب المكتب السياسي بـ”إشراف دولي على الانتخابات يبدأ من هذه اللحظة لمنع هذه المنظومة من خطف قرار اللبنانيين مرة جديدة لتبقى تتحكمّ بقرارهم ومصيرهم.”
ولم يجد في الحوار المطروح سوى “مزيد من الهروب الى الأمام من خطيئة تسليم البلد الى حزب الله الذي لا يعنيه إلّا الإبقاء على منظومته حيّة ولا يهمه سوى استخدام لبنان واللبنانيين دروعاً بشرية لتنفيذ أجندته الاقليمية. ”
واعتبر أن “هذه المنظومة فاقدة لأي شرعية ولا تمثل اللبنانيين ومن غير المسموح لها أن تتخذ أي قرار مستقبلي للبنان بعدما لفظها اللبنانيون”.