Macario 21 News
مقالات مشابهة
تشكّل الأخبار المغلوطة والمعطيات المضلّلة أحد أبرز التحدّيات التي يشير إليها ويشكو منها المكتب الإعلامي لقوّة “اليونيفيل” في جنوب لبنان. ولا يمكن الاستهانة بحجم التأثير السلبي للمعلومات الخاطئة التي تؤدي دوراً مؤذياً يسلّط المكتب الإعلامي الضوء عليه، إلى جانب الاعتداءات التي تعرّضت لها دوريات لـ”اليونيفيل” في الأسابيع الماضية.
وقد حصلت أولى هذه الحوادث في 22 كانون الأول الماضي؛ بُعَيد ساعات قليلة من الزيارة التفقّدية التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى القوات الدولية، حيث أكّد من الجنوب على ضرورة تطبيق القرار 1701.
وطرحت هذه الحادثة موضوع التأكيد على ضرورة احترام حرية حركة جنود حفظ السلام من جهة قوات “اليونيفيل”، مع دحضها أي أخبار مغلوطة أو مواقف متداولة من شأنها الذبذبة لناحية محاولة الحدّ من مبدأ احترام حرية التنقل والحركة، باعتباره مسألة بالغة الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701. ووقع الإشكال حينذاك في بلدة شقرا بالقطاع الأوسط بين بعض من أهالي البلدة ودورية تابعة لـ”اليونيفيل”. وأسفرت الواقعة عن تحطيم زجاج آلية “اليونيفيل” وتعرّض عناصر الدورية للاعتداء لدى دخولهم الشوارع الفرعية للبلدة.
أما الحادثة الثانية التي واجهت جنود حفظ السلام في 5 كانون الثاني الجاري من قبل مجهولين، فطرحت إشكالية تداول أخبار قوّمتها “اليونيفيل” بالمعطيات المضلّلة. وأضاءت عليها داحضةً إياها. وجاء النفي هذه المرّة لجهة كيفية سرد تفاصيل الواقعة ونفي “اليونيفيل” ما حصل تناقله عن أنّ الجنود كانوا يلتقطون الصور أو أنهم كانوا في ملكية خاصة؛ بل إنهم كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينيّة. ونتجت الحادثة يومذاك عن تعرّض آليات تابعة للأمم المتحدة للتخريب. وبذلك، ترتبط التحديات التي تدقّ “اليونيفيل” صافرة الانذار حولها لجهة الأخبار المغلوطة، أولاً بالتأكيد على الصلاحيات التي يتمتّع بها جنود حفظ السلام ورفض محاولة انتقاصها. وتقوم ثانياً على التركيز على ضرورة سرد الوقائع الصحيحة بما يخصّ سرد الأحداث أو الحوادث.
لا تلغي الأحداث السلبية البعد الايجابي للعلاقة مع الأهالي ومنحى عمل قوات “اليونيفيل” في الجنوب، حيث تبقى الاعتداءات والحوادث التي يصادفها الجنود محدودة ونادرة مقارنة مع حجم المهمات التي يقومون بها. فأي قراءة لسير عمل قوات “اليونيفيل” في الجنوب على نحو عام في المرحلة الراهنة؟ وكيف مقاربة الاعتداءات التي تكررت في الأسابيع الماضية، بما شكّل معطى طارئاً أضيف إلى الواقع العام؟ تقول نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان كانديس آرديل لـ”النهار” إن “اليونيفيل تُقدّر علاقاتنا الطويلة والمثمرة مع المجتمع. نقوم كلّ يوم بأكثر من 400 دوريّة وعمليّة. الغالبية العظمى من هذه الأنشطة لا تواجه أيّ مشاكل. هذا دليلٌ على قوّة علاقاتنا الطويلة في جميع المدن والقرى التي يعيش فيها جنود حفظ السلام ويعملون فيها”. وتشير إلى أنه “وللأسف، شهدنا عدّة هجمات على قوات حفظ السلام في الأشهر الأخيرة. على مرّ السنين، رأينا أنماطاً، وتميل هذه الأنواع من الجرائم إلى الحدوث تاريخيّاً فقط في مناطق معينة. لنكن واضحين. مهاجمة عناصر قوّات حفظ السلام، الذين يؤدّون وظائفهم في الأماكن العامة، جريمة. وقد دعا مجلس الأمن مراراً السلطات اللبنانية إلى التحقيق مع المتورطين في مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم”.
وتنبّه آرديل من واقع الأخبار المضللة التي تنحو إلى ازدياد خلال هذه المرحلة، في قولها إنّ “هناك قدراً كبيراً من المعلومات المضلّلة حول اليونيفيل. ويبدو أن المعلومات المضلّلة زادت في الآونة الأخيرة. لسوء الحظ، كان الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام هدفاً. المعلومات المضلّلة مدمّرة وخطيرة. وإنها تهدّد الأمن والاستقرار”. وتضيء على أن “قوات اليونيفيل عملت بجدٍّ من أجل الإنجاز، وذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين والجيش اللبناني والبلديات والقادة المحليين والسلطات الحكومية والسكان المحليين”.
وفي ما يخصّ الصلاحيات التي تتمتع بها قوات اليونيفيل، تؤكّد آرديل أنه “يتم منح ولاية قوّات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن في حالة اليونيفيل بناءً على طلب الحكومة اللبنانية. مهمّتنا هي تنفيذ ولايتنا. كلّ ما نطلبه هو احترام الصلاحيات التي منحنا إياها مجلس الأمن، والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية.
وهذا يشمل حريّتنا في الحركة، والتي كانت موضوع حملة تضليل. هذه الحرية مكفولة في اتفاقية وضع القوات التي وقّعتها الحكومة اللبنانية في العام 1995، وهي مطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات اللاحقة”. وتخلص إلى أن “اليونيفيل لا تزال ملتزمة بلبنان وملتزمة تجاه شعب الجنوب. نحن نعمل مع جميع البلديات من دون تمييز. وسنواصل عمل ما في وسعنا لتهيئة الظروف لسلام دائم هنا”.
المصدر: النهار
