لوحظ ان عدداً لا بأس به من الحوامل لجأنَ الى "القابلة القانونية" لتوليدهن، بعد أن بات الدفع للأطباء وللمستشفيات بالدولار، الامر الذي يفوق قدرة العديد من العائلات، لا سيما تلك التي تتقاضى رواتب الحد الأدنى للأجور وبالليرة اللبنانية.
Macario 21 News
