أكدت مصادر وزارة الاقتصاد أن الوزارة فحصت عينات من محطات وقود عدة وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات، موضحة أن وزارة الطاقة لا تسمح بدخول وقود غير مطابق للمواصفات إلى لبنان.
وشددت المصادر في حديث لـ”الشرق الأوسط” على أن وزارتي الاقتصاد والطاقة تقومان بواجباتهما، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه لا يمكن التأكد من أن كل المحطات تقوم بتخزين مادة البنزين بالطريقة الصحيحة.
وترجع المصادر أسباب ظهور أعطال في السيارات لفترة انقطاع مادة البنزين من السوق اللبنانية ولجوء اللبنانيين إلى السوق السوداء التي قام سماسرتها بعمليات غش لمضاعفة أرباحهم.