Macario 21 News
مقالات مشابهة
ذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الثلاثاء، أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كاشفا عن حوالي 15 قضية فساد جديدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
بدورها، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عبر حسابها في تويتر، أنها أوقفت عددا من المتورطين في قضايا فساد بملايين الريالات، بينهم قاض وعدد من الضباط.
وأكدت الهيئة, “إلقاء القبض بالجرم المشهود على قاض في المحكمة التجارية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 200 ألف ريال (حوالي 53 ألف دولار أميركي)، مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها”.
كما شملت سلسلة التوقيفات ضابط صف يعمل في إدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال (قرابة 266 ألف دولار أميركي)، مقابل حفظ قضية غسل أموال ضد أحد المواطنين.
وكذلك ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال (حوالي 33 ألف دولار أميركي) على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
وأشارت الهيئة في قضية أخرى، “إلى إيقاف مشرف في إدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 4 ملايين ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها”.
وأوضحت أنه, “تم القبض على ثلاثة ضباط صف يعملون في شرطة إحدى المناطق لتوقيفهم مقيما وسلب مبلغ 450 ألف ريال (حوالي 119 ألف دولار أميركي) كان بحوزته”.
وشددت الهيئة على, “أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة”.
وأكدت أن, “جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين”.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر، في 2007، استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي كان من أبرز عناصرها إنشاء هيئة “نزاهة”.
وسبق أن أعلنت الهيئة على مدار العام الحالي عن ضبطها لعدد من وقائع الفساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية.
