Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
جاء اجتماع الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة السعودية، بعد البيان الفرنسي-السعودي المشترك، الذي صدر في ختام المحادثات بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان، بشأن لبنان، وللتخفيف من معاناة اللبنانيين، في خطوةٍ لا تندرج، على الأرجح، في خانة الاستعراض الإعلامي أو الإنجاز الصُوَري. ثمة ما يبشّر باستدارة محتملة، قد تقوم بها الدبلوماسية السعودية التي كانت حتى الأمس شبه غائبة عن مسار المساعدات الدولية الطارئة.
وكان قد اخذ التهريب من لبنان الى الدول الخليجية بعداً سياسياً شديد الخطورة وكان سبباً مباشراً لتدهور العلاقات مع المملكة العربية السعودية بسبب اعتماد البلد منطلقاً وممراً لخطوط نقل المخدرات إلى الدول العربية وأوروبا وحتى أميركا اللاتينية. وكشف التهريب عن الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية اللبنانية وإقفال المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المهربون، الذين حوّلوا البلاد مصدراً لنقل المواد المخدرة شرقاً وغرباً.
وعلى رغم الأزمة اللبنانية الخانقة كانت الصادرات اللبنانية إلى السعودية شريان حياة ولو في الحد الأدنى، تقول مراجع ديبلوماسية عربية في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم”، انّ الأمور باتت قيد الامتحان لما ستؤول اليه حكومة ميقاتي تحويل الاقوال الى أفعال، بعدما سئمنا من سماع نفس مواقف.
وتسأل المراجع هل الحكومة قادرة على منع القوى التابعة لايران باستغلال هذا الشريان، لتصدير الكبتاغون إلى المملكة بكميات مليونية مجدداً، والذي من الطبيعي انّ يعرض العلاقات للخطر، وتعريض المزارع والتاجر اللبناني إلى خسائر فادحة، فهل هذا كان ذنب السعودية أم ذنب لبنان؟
وتتابع: محاولة المسؤولين اللبنانيين اقناع السعودية ومن خلفها دول الخليج، بأنّ الجيش اللبناني يستطيع انّ يسيطر على الحدود والمرفأ والمطار، ويتحدثون عن تبادل لاطلاق النار يقع بين الحين والآخر على الحدود ما بين الجيش ومهربي الأسلحة وغيرها.
وتقول المراجع: تريد الحكومة مساعدات خليجية ومساعدات عسكرية، هذه لن تصل الا اذا أُغلقت كل تلك المعابر في وجه التهريب وهذا امتحاناً يؤخذ به لإعادة عامل الثقة مع الحكومة اللبنانية. وترى انّ الأفضل هو نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية – السورية.
اما سياسياً، تلفت المراجع عما لم يُكشف عنه، انّ الرياض امتعضت عما تقوم به أطراف لبنانية لها ثقلها الرسمي في الحكومة والبرلمان بعملية تدمير ممنهجة لاتفاق الطائف الذي أعاد لبنان إلى طريق السلام والاستقرار والازدهار، وفوق هذا التدمير يتم التشكيك فيه والإساءة إليه وإلى نتائجه لتحقيق هدف تحالف الأقليات.
