Macario 21 News
مقالات مشابهة
حذر المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، من المساس بالصيغة الوطنية اللبنانية، معتبراً أن السلطة تتحمل مسؤولية ما وصفه بـ«الفشل السيادي»، وداعياً إلى حماية الشراكة الوطنية وتعزيز دور الجيش في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال قبلان في بيان إن «من المؤكد أن البلد يعاني من كارثة سياسية، والسلطة الحالية مسؤولة عن نكبة الفشل السيادي، لأن البعض يعاني من التزامات أخذها على نفسه للوصول للسلطة وهذا أمر يخصّه ولا يخصّ لبنان».
وأضاف أن «المسؤولية الوطنية تقع على القوى السياسية التي يجب أن تبادر لحماية الصيغة التوافقية وما يلزم للعقيدة الوطنية والمصالح السيادية».
واعتبر قبلان أن «لبنان صيغة حكم توافقي بخلفية عقيدة وطنية لا يمكن تبديلها أو الدّوس عليها»، مضيفاً أن «جماعة السقوط الوطني التي تقول: بأنها لن تتخلّى عن شبر واحد من الأرض اللبنانية فقد وقّعت وثيقة استسلام سيادي تطال صميم المصالح الأمنية والسيادية للبنان».
وتابع: «إعلام تل أبيب قال بالأمس: “لأول مرة تصادق دولة عربية(لبنان) على احتلال إسرائيل لأراضيها”، وذلك بسياق إعلان نتنياهو بأنّ “حروب إسرائيل لا نهاية لها”».
ورأى أن ذلك «يضعنا أمام نكبة وطنية جذرية تطال فريق السلطة الغارق بالسقوط والإستسلام»، محذراً من أن تجاوز «السيادة الوطنية والصيغة التوافقية التأسيسية» يهدد الاستقرار الداخلي.
دعوة إلى نشر الجيش على الحدود
وقال قبلان: «ضمن هذا الواقع الخطير أقول: حذارِ من لعبة جيش داخل الجيش، أو إعطاء إسرائيل مصْل أمني أو سيادي خاصةً أنها خرجت من هذه الحرب المصيرية بوضع استراتيجي أضعف مما كان».
وأضاف: «ليس مطلوباً من لبنان التبرّع بأعضائه الأمنية أو السيادية من أجل أميركا وإسرائيل الإرهابية، ولا حاجة للبنان السيادي أكثر من حاجته لشراكة تكاملية بين المقاومة والجيش والشعب».
واعتبر أن «دعاية جيش واحد وسلاح واحد تنتهي عند أميركا عبر إصرارها على نشر قوّة تابعة لها أو للناتو بسياق مشروع صهينة لبنان كما تفعل بقطاع غزّة، فهذه الكذبة لا تمرّ على عاقل».
وختم قبلان بالتأكيد أن «حاجة لبنان للقوة السيادية والدفاع الوطني تتّسع بمقدار ما يهدد سيادة لبنان وأصل وجوده الوظيفي»، داعياً السلطة إلى «استرجاع ثقة الجنوبيين المدهوشين من السياسات المتصهينة».
وأضاف أنها «مطالبة بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية وليس بزواريب التجريب ومشاريع الإستيطان الصهيوني الجديد»، مشدداً على أن «وحدة المؤسسات الوطنية تنطلق من وحدة مرجعيته التوافقية».
