Macario 21 News
مقالات مشابهة
في أول إطلالة إعلامية منذ خروجه من مصرف لبنان، قدّم رياض سلامة روايته الكاملة للأزمة المالية، كاشفاً ما وصفه بـ”المؤامرة” التي بدأت عام 2015 واستهدفت تفجير النظام المصرفي. وفي مقابلة مع قناة العربية، أكد أنّه استخدم “كبش فداء” في الانهيار، محمّلاً حكومة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مسؤولية تبعات الانفجار المالي بعد قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز، إضافة إلى الكلفة الباهظة للحرب السورية التي قال إنها بلغت بين 25 و30 مليار دولار.
سلامة شدد على أنه لم يفهم حتى الآن سبب توقيفه وملاحقته، معتبراً أن خلفيات سياسية واضحة حرّكت الأزمة، وأن بعض الأطراف استغلّت أموال المودعين لحساباتها. وأوضح أنه رفض إفلاس المصارف لحماية أموال اللبنانيين، لافتاً إلى أن انهياراً أوسع كان سيؤدي إلى كارثة على المودعين.
وعند سؤاله عن مسؤولية الدولة، أصرّ سلامة على أن الانفجار الاقتصادي لم يكن نتيجة قراراته وحده، بل نتيجة قرارات تنفيذية اتخذتها الحكومات، ولا سيما حكومة الثنائي الشيعي والتيار الوطني، معتبراً أن مصرف لبنان لم يكن الجهة الوحيدة الممسكة بالقرار. وأشار إلى أن المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئات مكافحة تبييض الأموال تشارك في جميع القرارات المالية، ما يعني أن المسؤولية موزعة.
وفي سياق متصل، نفى سلامة إقراض الدولة من أموال المودعين، واصفاً هذه الرواية بأنها “خاطئة”، مؤكداً أنه التزم بالإطار القانوني ولم يخالف الأنظمة. كما أشار إلى أن الضغوط الإعلامية والسياسية صاغت صورة جديدة عنه أمام الرأي العام، في حين أن الانهيار كان ذا أهداف سياسية تتجاوز شخصه.
وفي موضوع التحقيقات، أوضح أنه لا حكم قضائياً بحقه حتى اليوم، وأن كل الملاحقات ما زالت ضمن مسار التحقيق. كما أكد أن أمواله الشخصية تعود إلى ما قبل تعيينه حاكماً للمصرف، نافياً أن يكون جمع ثروته من منصبه.
وتوقف سلامة عند تأثير الحرب السورية على الاقتصاد اللبناني، معلناً أن خسائر لبنان جرّاء الحرب تراوحت بين 25 و30 مليار دولار، وهو ما فاقم الأزمة بشكل كبير. وختم بالتأكيد أنه كان وما زال “كبش فداء”، داعياً إلى إصلاحات جذرية وعدم تحميل فرد واحد مسؤولية انهيار سنوات طويلة.
وفي حديثه عن فترة توقيفه، قال إنه أمضى ستة أشهر في مديرية الأمن الداخلي داخل غرفة واحدة، مؤكداً أن المعاملة كانت “أخلاقية وممتازة”، وأنه قضى وقته بالقراءة بعيداً عن التلفاز.
