أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميمًا للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسة القرض الحسن” وغيرها من المؤسسات المالية والكيانت المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة أو تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبنانيّ”.
وأشارت مصادر مصرف لبنان للـLBCI إلى أنّ التعميم موجّه حصرًا إلى الجهات المرخّص لها، مثل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ويمنعها من التعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أي جهة غير مرخّص لها ومشمولة أيضاً بعقوبات دولية، بما في ذلك – ولكن ليس حصرًا – جمعية “القرض الحسن.
والغاية من هذا التعميم هي حماية النظام المالي المرخّص والشرعي في لبنان، والحفاظ على علاقات هذه المؤسسات مع المصارف المراسلة.
وعلّق المبعوث الأميركيّ الخاص إلى لبنان توم براك على قرار المصرف المركزيّ عبر منصة X مشيرًا الى انها خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية في كبح تدفق الأموال التابعة لحزب الله والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن.
واضاف: “الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان تُعدّ إنجازًا مهمًا وضروريًا”.
Macario 21 News