Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت النائبة حليمة القعقور عبر منصة “إكس” منتقدة ما وصفته بـ”تقاعس الحكومة السابقة والحالية في اتخاذ خطوات عملية لإدانة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين”.
وأشارت القعقور إلى أنها ناقشت، منذ أكثر من عام، ورقة قانونية داخل لجنة الإدارة والعدل النيابية تحت عنوان “الوسائل القانونية لإدانة انتهاكات العدو”، وقد تم تبني هذه الورقة بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، وتم إرسالها رسميًا إلى الحكومة اللبنانية عبر رئيس اللجنة.
وركّزت الورقة على نقطتين أساسيتين:
طلب قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عبر اعتماد البند الثالث من المادة 12 من نظام روما، وهو ما يسمح للمحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية حتى لو لم تكن الدولة اللبنانية طرفًا في النظام الأساسي.
التحرّك الدبلوماسي لإنشاء لجنة تحقيق دولية أو بعثة لتقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك لتوثيق كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي اللبنانية.
وشددت القعقور في منشورها على أن “الاكتفاء بإرسال شكاوى إلى مجلس الأمن لا يُعد كافيًا، ولا يرقى إلى مستوى حجم الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها لبنان، خصوصًا في الجنوب والمناطق الحدودية”.
واعتبرت أن الوقت حان للانتقال من منطق الإدانة اللفظية إلى التحرك القانوني والدبلوماسي المنظم، بما يضمن ملاحقة ومساءلة العدو أمام المحاكم الدولية والهيئات الأممية، و”حماية اللبنانيين من استباحة دمائهم وأرضهم تحت غطاء الصمت أو العجز الرسمي”.
