Macario 21 News
مقالات مشابهة
أصدرت نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان بياناً رفضت فيه زيادة الـ 28 مليوناً على الحد الأدنى للاجور.
وقالت: “علمنا من وسائل الإعلام بنية وزير العمل تمرير ما يسمى زيادة الحد الأدنى للاجور وهو 28 مليون ليرة اي حوالي 300 دولار، والوزير نفسه صرح ان المبلغ لا يكفي لأقل مستلزمات الحياة وبرر ان هذا هو المتاح، وبالتالي نحن كنقابة نرفض هذا التحايل من ارباب العمل على ابسط حقوقنا المعيشية والانسانية، ونطالب بحد ادنى للمعيشة الكريمة، كما نطالب الدولة ممثلة بمجلس الوزراء بأن تكون بصفنا، نحن غالبية المواطنين ودافعو الضرائب”.
وترأس وزير العمل محمد حيدر اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
بعد الاجتماع قال حيدر: “خُصّص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح ، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات”، مؤكداً أنّ “العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور ، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور”.
أضاف: “سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة، على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور ، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026”.
المصدر النهار
