كتبت النائب ندى البستاني في منشورٍ على حسابها عبر منصة “إكس”:
“الجزء الأسهل في ملف الهيئة الناظمة للكهرباء هو تحضير الإجراءات الإدارية، لكن العبرة ستكون في تعيين هيئة تحترم التوازن!”.
وأضافت البستاني، “فريقنا السياسي كان دائماً مع تعيين هيئة ناظمة فعّالة وقادرة على العمل، وهذا يتطلب تعديل القانون 462، وهو الأمر الذي رفضه أغلب الفرقاء، بما في ذلك القوات اللبنانية”.
وتابعت، “الوزير صدي أكد في لجنة الطاقة والمياه النيابية أن الهيئة لن تكون فاعلة دون تعديل القانون، وأنه يجب تعديل القانون بالتوازي مع تعيين الهيئة”. وقالت: “نحن نثني على هذا الموقف الذي يخالف رأي القوات”.
واستكملت البستاني، “التيار الوطني الحر في انتظار البت في التعديلات التي قدمناها منذ عام 2012 إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي تتضمن تطوير القانون ليتلاءم مع التقدم في قطاع الطاقة، وتوضيح دور الهيئة وتركيبتها ودور الوزارة وكيفية التعامل مع القطاع الخاص”.
وختمت منشورها قائلة: “ببساطة، تعيين الهيئة دون تعديل القانون لن يسمح لأعضائها بممارسة مهامهم، وبالتالي يصبح هذا التعيين هدرًا للمال العام”.