Macario 21 News
مقالات مشابهة
جاء في “اللواء”:
أشارت مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مأزق تعليق جلسات مجلس الوزراء, لم تصل إلى نتيجة, وبقيت تدور في حلقة مفرغة, برغم الأضرار والخسارة الكبيرة, التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة, وقراراتها, لكبح جماح الانهيار الحاصل, والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان, مالياً واقتصادياً ومعيشياً.
واعتبرت المصادر أنّ ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج, لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة, بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الأمر, لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي, لا يكفي لوحده لحلّ مشكلة تعليق جلسات الحكومة, لأنّ المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات, تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار, بناء لإصرار الثنائي الشيعي, وهي المشكلة التي لا تزال تراوح مكانها من دون حل, بينما لا يزال الثنائي متمسكاً بمطلبه, ولا يبدو أن لديه قبولاً, للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.
ولاحظت المصادر أنّ محاولات تظهير حلّ, من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي, بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين, وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين, الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب, تمهيداً لفكفكة المشكلة, لا يزال متعثراً, بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح, لاعتبارات ظاهرية, تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء, وباطنها, الاصرار على اخضاع الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب, للتحقيق أمام المحقق العدلي, في محاولة مكشوفة, للنيل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر, المحسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه بري, في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية بينهما. وكذلك, يلقى الطرح المذكور رفضاً قاطعاً من مجلس القضاء الاعلى, لانه يتعارض كلياً مع القوانين التي ترعى عمل السلطة القضائية, ويعتبر تدخلاً فاضحاً بالقضاء.
وتعتقد المصادر أنّ استمرار المراوحة في تعليق جلسات الحكومة, وعدم استعداد المسؤولين والمعنيين بحل هذه المشكلة, تبدو حساباته أبعد من الخلافات الداخلية التقليدية, وإنّما تتعداه الى ما هو أبعد من ذلك, وأصبح مرتبطاً ومرحلاً الى ما ستسفر عنه مفاوضات الملف النووي الايراني في أواخر الشهر الجاري. ولذلك يبدو من الصعوبة بمكان التوصل إلى أي تفاهم لفك أسر الحكومة من حالة الشلل, قبل تلمس اتجاه هذه المفاوضات.
