Macario 21 News
مقالات مشابهة
اعتبر وزير العدل عادل نصار أنّ «حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية هو المدخل لبناء الدولة التي نريد إصلاحها».
وقال نصار، خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، إنّه «لا بناء للدولة دون حصرية السلاح، وهذا يجب أن يكون دائماً على جدول الأعمال، مع ضرورة وضع جدول زمني بقرار لبناني لأن على كل الأطراف اتخاذ خيار بناء الدولة».
وأشار إلى أنّ «مجلس الوزراء يسعى لتنفيذ البيان الوزاري لجهة حصر السلاح».
وعن انفجار مرفأ بيروت، أكد وزير العدل أنّ «من واجبي أن أضع في تصرف القضاء جميع الوسائل اللازمة لعدم عرقلة التحقيق، والجميع يعلم أنّه من هذه الناحية أقوم بدوري دون التدخل بالمضمون، والسؤال متى سيصدر القرار فهذا يجب أن يوجه إلى المحقق العدلي وليس لي».
وأوضح نصار أنّه عرض والراعي موضوع «معهد القضاة» وتحسين أوضاعهم، «لأنّه لا يمكننا طلب الاستقلالية دون النظر إلى جهود القضاة في إحقاق الحق».
كما جرى البحث في الخطط التي تعتمدها وزارة العدل أكان لجهة استقلالية القضاء أو لجهة التشكيلات «التي ستكون مبنية على معايير الكفاءة والنزاهة»، بحسب نصار.
من جهته، قال البطريرك الراعي: «نأمل خيراً من عملكم، لأن الحكومة تحظى بثقة شعبية ودولية».
المصدر الاخبار
