في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وضمان حسن سير العمل ومنع هدر المال العام، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إصداره تعميمًا يلزم جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
وأكد سلام أن هذا القرار يأتي تطبيقًا للمادة 73 من قانون الموازنة لعام 2001، مشددًا على أهمية المراقبة المالية لضمان الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.